وبعد إقرار عدد من مواد قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية، ارتأى الفريق القانوني رفع توصية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بما توصلوا إليه من تعديلات على القانون من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفيما يتعلق بقانون المرأة والطفل، قرر الفريق القانوني بإجماع الشُعب البرلمانية العربية الأعضاء، التنسيب للجنة التنفيذية للاتحاد بفصل القانون إلى قانونين استرشاديين يعنى الأول بالمرأة، والثاني بالطفل.
كما قرر الفريق القانوني التنسيب إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب، بما توصل إليه من توصيات حول المدرج على جدول أعماله.
يذكر أن اللجنة التنفيذية ستباشر النظر بالتوصيات المحالة إليها من الفريق القانوني واللجنة المصغرة للاتحاد غداً الخميس، إضافة إلى البنود المدرجة في جدول أعمالها والمتضمن تقرير الأمين العام للاتحاد وتقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي.
وستقوم اللجنة التنفيذية بوضع ما توصلت إليه من قرارات أمام رؤساء وفود البرلمانات العربية خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني التاسع والعشرين الذي يستضيفه مجلس النواب في الثالث والرابع من مطلع الشهر المقبل.
ويتكون الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي من الشُعب الممثلة عن الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجزائر والمملكة العربية السعودية والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ومصر والمملكة المغربية والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي.
