أكدت وزارة المالية أنها أصدرت في شباط الجاري الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2018 وتم إرسالها لكل من مجلسي الأعيان والنواب وديوان المحاسبة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها وللسنة الخامسة على التوالي تصدر الحساب الختامي قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني، والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية مع نهاية الستة شهور من انتهاء السنة المالية التي سبقتها.
وأكد البيان أنه وبالتزامن مع إصدار وزارة المالية الحسابات الختامية تم إصدار نشرة "مالية الحكومة" لشهر كانون الثاني 2019 والمتضمنة البيانات المالية للعام 2018.
وأوضحت الوزارة أن إصدار هذه الحسابات في وقت مبكر وقبل موعد المدة المحددة في الدستور يعكس وبشكل واضح الجهود الفنية والإدارية من قبل العاملين فيها والعمل المتجانس الذي أدى لإصدار الحساب الختامي وللمرة الثانية على التوالي في تاريخ الوزارة في شهر شباط، وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية، ويضفي ذلك مزيداً من الشفافية في إصدار البيانات المالية في وقت قياسي.
وفيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2018، فقد أظهرت بيانات الحسابات الختامية ونشرة مالية الحكومة انخفاض عجز الموازنة العامة لعام 2018 بمقدار 3ر20 مليون دينار، أو ما نسبته 7ر2 بالمئة عن عجز الموازنة العامة لعام 2017، حيث جاء ذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 6ر227 مليون دينار، وارتفاع المنح الخارجية بحوالي 8ر186 مليون دينار في حين ارتفعت اجمالي النفقات العامة بحوالي 394 مليون دينار عن عام 2017، ليتحقق بذلك عجزاً مالياً بعد المنح في الموازنة العامة للعام 2018 بلغ حوالي 6ر727 مليون دينار.
وقامت الوزارة بنشر تفاصيل بيانات الحساب الختامي ونشرة مالية الحكومة على الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحة المجال للباحثين والدارسين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا الحساب.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها وللسنة الخامسة على التوالي تصدر الحساب الختامي قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني، والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية مع نهاية الستة شهور من انتهاء السنة المالية التي سبقتها.
وأكد البيان أنه وبالتزامن مع إصدار وزارة المالية الحسابات الختامية تم إصدار نشرة "مالية الحكومة" لشهر كانون الثاني 2019 والمتضمنة البيانات المالية للعام 2018.
وأوضحت الوزارة أن إصدار هذه الحسابات في وقت مبكر وقبل موعد المدة المحددة في الدستور يعكس وبشكل واضح الجهود الفنية والإدارية من قبل العاملين فيها والعمل المتجانس الذي أدى لإصدار الحساب الختامي وللمرة الثانية على التوالي في تاريخ الوزارة في شهر شباط، وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية، ويضفي ذلك مزيداً من الشفافية في إصدار البيانات المالية في وقت قياسي.
وفيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2018، فقد أظهرت بيانات الحسابات الختامية ونشرة مالية الحكومة انخفاض عجز الموازنة العامة لعام 2018 بمقدار 3ر20 مليون دينار، أو ما نسبته 7ر2 بالمئة عن عجز الموازنة العامة لعام 2017، حيث جاء ذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 6ر227 مليون دينار، وارتفاع المنح الخارجية بحوالي 8ر186 مليون دينار في حين ارتفعت اجمالي النفقات العامة بحوالي 394 مليون دينار عن عام 2017، ليتحقق بذلك عجزاً مالياً بعد المنح في الموازنة العامة للعام 2018 بلغ حوالي 6ر727 مليون دينار.
وقامت الوزارة بنشر تفاصيل بيانات الحساب الختامي ونشرة مالية الحكومة على الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحة المجال للباحثين والدارسين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا الحساب.
