قال مدير دائرة الجمارك الاردنية لواء جمركي الدكتور عبد المجيد الرحامنة، ان ايرادات الجمارك للعام الماضي من رسوم جمركية وضرائب فاقت 5ر1 مليار دينار .
واضاف في جلسة حوار مع الصحفيين ان الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا جاء لحماية المنتج المحلي ولميل كفة الميزان التجاري بين البلدين للصالح التركي، موضحا بان اثار هذا القرار على ايرادات الدائرة سيكون جليا بعد مضي 3 اشهر على اقراره.
وفيما يخص التعديلات الاخيره على قانون الجمارك اوضح الرحامنة، ان من اهم هذه التعديلات هي اعتماد الضابطة العدلية لموظفي الجمارك ، منوها الى ان الدائرة طالبت بتعديل مادة في القانون تجيز لمدير عام الجمارك باغلاق المحال التجارية التي تعمل على بيع المهربات اي كان نوعها.
واشار الرحامنة الى ان الدائرة كثفت من عمليات التفتيش على المركبات العابرة للحدود بكافة انواعها للحد من عملية التهريب لكافة السلع وعلى وجه الخصوص مادة الدخان المهرب والتي ارتفعت كمياتها في الفترة الاخيرة لدى المحال التجارية .
واضاف ان الدائرة تتبع كل معلومة استخبارية تصلها عن المهربين بالاضافة الى قيامها بزيادة اعداد الكاميرات في المنافذ الحدودية وزيادة الكوادر الجمركية فيها بالتعاون التام مع الاجهزة الامنية ذات العلاقة في العمل الجمركي.
وفي هذا الصدد اوضح الرحامنة ان كوادر الدائرة استطاعت احباط تهريب 200 الف كروز دخان مهرب منذ بداية العام الحالي استحوذ مركز جمرك جابر على 75 بالمئة من اجمالي المضبوطات .
وبين الرحامنة ان الدائرة تطبق قانون الجمارك والذي غلظ عقوبة المهرب ابتداء من التغريم ومصادرة المهربات مرورا بمنع المهرب من السفر وتوقيفه لدى الجهات الامنية المختصة .
ودعا المواطنين واصحاب المحال التجارية بعدم تداول اية مهربات تؤثر على صحة المواطن وعلى مصلحة الدولة ، منوها في هذا الصدد الى ان هناك قسما في دائرة الجمارك يختص بقبول الشكاوي والمعلومات للابلاغ عن مهربات واماكن تداولها في المملكة .
واضاف في جلسة حوار مع الصحفيين ان الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا جاء لحماية المنتج المحلي ولميل كفة الميزان التجاري بين البلدين للصالح التركي، موضحا بان اثار هذا القرار على ايرادات الدائرة سيكون جليا بعد مضي 3 اشهر على اقراره.
وفيما يخص التعديلات الاخيره على قانون الجمارك اوضح الرحامنة، ان من اهم هذه التعديلات هي اعتماد الضابطة العدلية لموظفي الجمارك ، منوها الى ان الدائرة طالبت بتعديل مادة في القانون تجيز لمدير عام الجمارك باغلاق المحال التجارية التي تعمل على بيع المهربات اي كان نوعها.
واشار الرحامنة الى ان الدائرة كثفت من عمليات التفتيش على المركبات العابرة للحدود بكافة انواعها للحد من عملية التهريب لكافة السلع وعلى وجه الخصوص مادة الدخان المهرب والتي ارتفعت كمياتها في الفترة الاخيرة لدى المحال التجارية .
واضاف ان الدائرة تتبع كل معلومة استخبارية تصلها عن المهربين بالاضافة الى قيامها بزيادة اعداد الكاميرات في المنافذ الحدودية وزيادة الكوادر الجمركية فيها بالتعاون التام مع الاجهزة الامنية ذات العلاقة في العمل الجمركي.
وفي هذا الصدد اوضح الرحامنة ان كوادر الدائرة استطاعت احباط تهريب 200 الف كروز دخان مهرب منذ بداية العام الحالي استحوذ مركز جمرك جابر على 75 بالمئة من اجمالي المضبوطات .
وبين الرحامنة ان الدائرة تطبق قانون الجمارك والذي غلظ عقوبة المهرب ابتداء من التغريم ومصادرة المهربات مرورا بمنع المهرب من السفر وتوقيفه لدى الجهات الامنية المختصة .
ودعا المواطنين واصحاب المحال التجارية بعدم تداول اية مهربات تؤثر على صحة المواطن وعلى مصلحة الدولة ، منوها في هذا الصدد الى ان هناك قسما في دائرة الجمارك يختص بقبول الشكاوي والمعلومات للابلاغ عن مهربات واماكن تداولها في المملكة .
