وقال في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن على الحكومة السعي قدر الإمكان لتلبية المطالب العادلة للأطباء المقيمين بوزارة الصحة للابتعاد عن مسألة الوقفات الاحتجاجية التي من شأنها تعطيل الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
واضاف: إن اللجنة عقدت اجتماعاَ لتلك الغاية مع وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية بحثت خلاله موضوع إعادة صياغة العقد المبرم بين وزارة الصحة والأطباء المقيمين.
وتابع إن اللجنة تسعى خلال اجتماعها إلى حفظ التوازن بين حق الوزارة بمعالجة نقص أطباء الاختصاص لديها وحقوق الأطباء المقيمين، مبيناً أنه لم يتم التوصل إلى حلول منصفة، حيث كانت الوزارة تصر على ربط الأطباء بكفالة مالية تصل إلى 80 ألف دينار، مشترطة بالوقت نفسه فترة تجريبية تمتد لـ6 أشهر رغم وجود شرط فصل الطبيب من التدريب إذا لم يتمكن من اجتياز الامتحان حسب الشروط المنصوص عليها.
وقدم الخشاشنة مقترحاً للحكومة للخروج من تلك المعضلة من خلال فرض كفالة مالية لا تزيد عن 5 آلاف دينار عن كل سنة التزام، وإلغاء الفترة التجريبية، وزيادة دخل الطبيب من خلال رفع يد وزارة المالية وأمانة عمان والبلديات عن إيرادات وزارة الصحة ورفد تلك الإيرادات إلى صندوق يعنى بتلك الغاية.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بنظام الحوافز المتبع حاليا من الوزارة، لافتاً إلى أن النظام الحالي لا يراعي التوجيه الأمثل بما يسمى بالحوافز.
واعتبر نظام الحوافز أقرب للمكافأة، داعياً إلى استحداث آلية واضحة لزيادة إيرادات الوزارة من شركات التأمين وحوادث الطرق والدعوات القضائية وإلزام الوافدين بالتأمين الصحي بحيث تعود كافة المبالغ بالنفع على ذلك الصندوق.
