وقعت هيئة الأوراق المالية امس، مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنظيم وتطوير سوقي رأس المال في البلدين.
ووقع المذكرة رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، ورئيس هيئة الأوراق المالية العراقية الدكتور علاء عبدالحسين الساعدي، بحضور الوفد المرافق لرئيس الهيئة، وممثل عن السفير العراقي في عمان، وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية ومديرها التنفيذي ورئيس مجلس إدارة لبورصة عمان ورئيس مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية والمديرين التنفيذيين للبورصة والمركز.
وأكد الحوراني، أن المذكرة تشكل خطوة أخرى في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين الشقيقين، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والفنية والمناخ الاستثماري بالأسواق المالية في البلدين وجهود حماية المستثمرين فيهما.
وأشاد الساعدي بالتعاون بين الجانبين، معربا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي جاءت في إطار هذا التعاون المثمر الذي بدأ مع إنشاء الهيئة العراقية. وقال: إن المذكرة تشكل فرصة أخرى للاستفادة من الخبرات والتجربة الأردنية الناجحة في مجال تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وتركز المذكرة على التعاون وتبادل الخبرات بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية الناظمة لقطاع الأوراق المالية في البلدين بما في ذلك الأطر المنظمة لعمل الجهات الخاضعة لرقابة الطرفين، وتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية وإدراجها والإفصاح الكامل عن المعلومات اللازمة للمستثمرين ضمن المواعيد المحددة في التشريعات.
ووقع المذكرة رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، ورئيس هيئة الأوراق المالية العراقية الدكتور علاء عبدالحسين الساعدي، بحضور الوفد المرافق لرئيس الهيئة، وممثل عن السفير العراقي في عمان، وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية ومديرها التنفيذي ورئيس مجلس إدارة لبورصة عمان ورئيس مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية والمديرين التنفيذيين للبورصة والمركز.
وأكد الحوراني، أن المذكرة تشكل خطوة أخرى في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين الشقيقين، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والفنية والمناخ الاستثماري بالأسواق المالية في البلدين وجهود حماية المستثمرين فيهما.
وأشاد الساعدي بالتعاون بين الجانبين، معربا عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي جاءت في إطار هذا التعاون المثمر الذي بدأ مع إنشاء الهيئة العراقية. وقال: إن المذكرة تشكل فرصة أخرى للاستفادة من الخبرات والتجربة الأردنية الناجحة في مجال تطوير سوق رأس المال وحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وتركز المذكرة على التعاون وتبادل الخبرات بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية الناظمة لقطاع الأوراق المالية في البلدين بما في ذلك الأطر المنظمة لعمل الجهات الخاضعة لرقابة الطرفين، وتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية وإدراجها والإفصاح الكامل عن المعلومات اللازمة للمستثمرين ضمن المواعيد المحددة في التشريعات.
