أخبار البلد -  
عقد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وبالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الالمانية ورشة بعنوان " حقوق المرأة الأردنية بالنسبة للاستعراض الدوري الشامل – UPR2019 " وتحدث وتحاور مع المشاركين في الورشة الخبير في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان الاستاذ كمال المشرقي ، والناشطة الحقوقية الاستاذه المحامية فاطمة الدباس رئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الانسان وبمشاركة مشاركين يمثلون مؤسسات مجتمع مدني معنيه في المرأة وحقوقها بالاضافة الى العديد من الناشطين المجتمعيين.

وقال المشرقي تعتبر آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان من الآليات المهمة في حماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، حيث تقدم الدولة تقريرها كل اربع سنوات ونصف حول حالة حقوق الإنسان وما هي اهم التحديات التي تواجهها في هذا المجال.
واضاف ناقش الأردن تقريره الثالث في شهر نوفبر / تشرين الثاني من العام 2018 وسيتم اعتماد تقرير الأردن من مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 14 / 3 / 2019 وقد تلقى الأردن 226 توصية حظيت 131 توصية بموافقة الأردن، و 21 توصية تم تعليقها لغاية جلسة الاعتماد القادمة في هذا الشهر، وبينما احيطت الدولة علما 74 توصية.
وبين بان هذه الورشة باكورة لانشطة قادمة في مجال توعية المجتمعات بالالتزامات التي تطلقها الدولة على نفسها امام الهيئات الدولية بالعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان، وكانت من بين اهم التوصيات التي اطلقتها الدولة على نفسها امام الهيئات الدولية بالعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان، وكانت من أهم التوصيات التي قدمت للأردن.
وبنهاية حديثة قال تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورآ مهما في اثارة الوعي بهذه التوصيات والعمل على تشجيع الحكومة لتبني السياسات والبرامج والإستراتيجيات لتبني هذه الالتزامات.

المحامية الدباس قالت يترتب على الدولة التي تصادق على الاتفاقيات الدولية التزام واستحقاقات وذلك من خلال مراجعة التشريعات ورصد الانتهاكات والعمل على مراجعة التشريعات المحلية وتعديلها للتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لذلك وجدت آليات دولية للمراقبة والمتابعة ومنها التقارير الوطنية لكل اتفاقية والاستعراض الدولي الشامل.
واكدت بان توعية الشارع الاردني بهذه الاليات يساعد على رصد هذه الانتهاكات ومساعدة الحكومة على تنفيذ التزاماتها والتوصيات المتعلقة بالاستعراض.
واضافت ومع وجود خطة وطنية لحقوق الانسان لا بد من اشراك المواطنيين في وضع الخطة والعمل على تنفيذها وتعديل التشريعات المخالفة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتطرقت الى ادوار كافة المؤسسات والجهات قائله بان هنالك دور للجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والشباب والمرأة من خلال رصد أنتهاك حقوق الإنسان والعمل على انصاف الضحايا وتعويضهم والعمل على ضبط المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة وصولا للمساواة في الحقوق والواجبات.