وأظهر أحدث مسح أجراهبنك أوف أمريكاعلى مستثمريالائتمانالعالميين، هذا الأسبوع ، أن 30 في المئة من المستطلعة آراؤهم قالوا إن أكبر قلق لديهم هوالركود العالمي، و"هو أقوى إجماع على هذا الأمر خلال ما يقرب من عامين".
وعزا البنك ذلك إلى "نهاية سيئة لعام 2018 بالنسبة لسوق سندات الشركات" ، وقال إن المستثمرين يلجأون أكثر إلى المزيد من الملاذات الآمنة.
ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع حتى يستقر وضع الصناعة العالمي، حسبما قال بنك أوف أميركا.
وذكر اقتصاديون من بنكأتش أس بي سيالبريطاني أنه حتى في الوقت الذي بقيت فيه تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين - وهما أكبر اقتصادين في العالم - ثابتة ، انخفضت التقديرات في مناطق مثل أوروبا وأميركا اللاتينية.
وقال معهد بلاك روك الاستثماري في تقريره عن توقعات الاقتصاد الكلي في يناير: "نرى تباطؤ النمو العالمي مع دخول التوسع إلى مرحلته الأخيرة".
من جانبه، أوضح ناكا ماتسوزاوا ، كبير الخبراء الاستراتيجيين اليابانيين في بنك نومورا ، في تقرير له خلال الأيام الأخيرة من عام 2018 أن "الاقتصاد العالمي بدأ بالفعل في مسار لا رجعة فيه إلى التباطؤ
وكانت مجلة فوربس الأميركية قد حددت في يناير الماضي خمس مشاكل"خطيرة" تواجهالسوق الراكدةبالفعل، مما يرجح احتمالية حدوث حالة من الذعر بين الاقتصاديين حول العالم:
1- العديد من العوامل الأساسية السلبية، التي تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، لا يمكن معالجتها بسهولة أو بسرعة.
2- المستثمرون والمستشارون الاقتصاديون لا يعترفون بمداولة الأسهم في ظل سوق هابطة بالفعل.
3- الديون الحكومية والشركات غير المستقرة التي نشأت نتيجة الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.
4- المشاكل القانونية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤثر على وول ستريت. (وذكَرت المجلة في الفترة من 1973 وحتى 1974، إذ تطورت فضيحة ووترغيت المتعلقة بالرئيس ريتشادر نيكسون إلى مشاكل قانونية، وزاد هذا التطور من المخاوف بشأن أداء الحكومة، الأمر الذي ألقى بظلاله على وول ستريت).
5- الانخفاض الكبير في أداء أسهم الشركات الصغيرة التي كان من المفترض أن تستفيد من اقتصاد النمو.
ولا تتوقع "فوربس" أن يساعد تدخلالبنك المركزي الأميركيفي حل الأزمة المالية التي تؤكد الدلائل أن العالم على وشك مواجهتها، وذكرت المجلة بأن "معدلاتخفض أسعار الفائدةوالأموال الوفيرة ساعدت النظام المالي المضطرب في الفترة 2008-2009. لكن "مشاكل الاقتصاد اليوم لا يمكن الشفاء منها، أو حتى تقلصها بمثل هذه الإجراءات".
