ما یزال تأخیر تعدیلات نظام الأبنیة والتنظیم لمدینة عمان رقم (28 (لسنة 2018 ،یثیر الجدل خاصة في ظل عدم الاتفاق حول بنوده بین الأطراف المختلفة،ما دفع النقابات والھیئات المعنیة بالقطاع العقاري مخاطبة رئیس الوزراء .الدكتور عمر الرزاز لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنھاء الخلاف وقال رئیس ھیئة المكاتب الھندسیة المھندس عبدالله غوشھ في تصریح الى «الرأي» ان للتأخر في تعدیل نظام الابنیة لمدینة عمان دوراً مھماً في حالة الركود التي یشھدھا القطاع العقاري، مبینا ان النظام المعمول بھ حالیا اعاق عملیات الاستثمار نظراً للمغالاة في العدید من بنوده دون الاخذ بعین الاعتبار طبیعة المدینة والحالة الاقتصادیة للمواطن والمستثمر، مشیرا الى ان عدم الاسراع بإقراره سیؤدي الى مضاعفة معاناة اصحاب المكاتب والمستثمرین .والمواطنین وبین غوشة أن ھذه التعدیلات تستھدف بشكل رئیسي إعادة تحریك وتنشیط قطاع الإسكان إضافة إلى تخفیض كلفة .السكن خاصة للأسر الشابة وذات الدخل المحدود وأضاف غوشة أن المعنیین في أمانة عمان رفضوا إجراء أي تعدیل یتعلق بالقضایا والمطالب الرئیسیة موضوع الخلاف، بینما قام مجلس الوزراء بالموافقة على العدید منھا في النظام المعدل لنظام الأبنیة وتنظیم المدن والقرى الذي .أقره المجلس بتاریخ 2019/2/4 وبین غوشة ان الأمانة تراجعت عن بعض التفاھمات التي سبق ووافقوا علیھا في الجلسات الأولى للحوار، والمتعلقة .بتحفیز تطبیق كودات العزل الحراري للمباني، وحصر عدد طوابق الأقبیة لمواقف السیارات وفي ذات السیاق طالبت نقابات المھندسین ومقاولي الإنشاءات وھیئة المكاتب الھندسیة وجمعیة المستثمرین في قطاع الإسكان وقطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن، في مذكرة موجھة لرئیس الوزراء إتخاذ قرارات تسمح ببناء طوابق إضافیة في مناطق التنظیم الجدیدة وفي الشوارع ذات السعات المناسبة، وعلى مسارات الباص السریع .والمحاور الرئیسیة في المدینة كما طالبت المذكرة السماح ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الاخیر وبمساحة لا تزید عن 25 %من مساحة السطح یرتبط بالطابق الاخیر بدرج داخلي، والسماح ببناء بلكونات ضمن الإرتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئویة .للبناء ووفق ضوابط وأسس محددة وشددت على ضرورة إلغاء معادلة الكثافة السكنیة التي تحول دون إنشاء شقق بمساحات صغیرة تناسب الأسر الشابة .وذات الدخول المحدودة، والذي ینسجم مع التوجھ السائد بھذا الخصوص في معظم دول العالم واكدت ضرورة التخفیف من متطلبات مواقف السیارات للأبنیة التجاریة والإستعمالات المھنیة، بالإضافة لحصر عدد .طوابق الأقبیة لإستعمال مواقف السیارات بطابقین كحد أقصى على أن یتم إستیفاء رسوم البدل للمواقف المتبقیة .واكدت أھمیة منح تخفیض قیمة بدل مواقف السیارات للإستعمالات المھنیة للأبنیة التجاریة القائمة قبل صدور النظام وقال غوشھ أن تنفیذ ھذه المطالب والإقتراحات لن یشكل أي ضرر على المدینة ولن یمس بالنسیج العمراني فیھا، مؤكدا انھ تم توضیح ھذه النقاط في الرسالة مشددا على أن ھذه الاجراءات سوف تؤدي إلى إستغلال أفضل لقطع .الاراضي التي أدى الإرتفاع الكبیر في أسعارھا إلى زیادة في كلف إنشاء الشقق السكنیة والمباني التجاریة من جانبھ قال مدیر الابنیھ في امانة عمان المھندس مھنا قطان ان ھناك موجبات للتعدیل منھا مطالب القطاعات الأخرى التي تتعلق بالنظام بالاضافة الى نقاط التي تراھا الامانة ضروریة للتعدیل بموجب التطبیق العملي. واضاف انھ تم الاتفاق على تعدیل ٣٠ مادة سواء بتطویر النص او تعدیلھ وتم تعدیلھا بالتشاور مع مختلف الجھات المعنیة من .نقابات وجمعیات وھیئات وبین أن امانة عمان أظھرت مرونة في تعدیل النصوص والاخذ بملاحظات الجھات المعنیة ومتطلباتھا ضمن الحدود .التي لا تضر بالقطاعات الأخرى و لا تؤثر على الصالح العام واشار الى ان الامانة تجاوبت في موضوع مطالب مواقف السیارات للمطاعم والمكاتب المھنیة مثل العیادات وریاض .الأطفال والبنوك وغیرھا وابدت مرونة في ھذه المطالب وقال ان الخلاف حدث في مطالب اضافیة لم یتم الاتفاق علیھا مسبقا وترى فیھا امانة عمان ضررا على الصالح العام أو على مدینة عمان بشكل عام مثل إضافة طابق خامس مبینا أن معظم المشاكل في البنایات تتعلق بالطابق الخامس .والذي یحرم سكان البنایة من الاستفادة من خدمات السطح