وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية للامركزية المهندس موسى المعايطة، حرص الحكومة وجميع الفعاليات السياسية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني على الوقوف بشكل جاد على تقييم تجربة اللامركزية وتبادل الآراء والأفكار مع رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة الأقرب للحدث ويعملون في الميدان وخاضوا تجربة اللامركزية.
وأشار إلى تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه اللامركزية ترسيخا لمبدأ التشاركية في صنع القرار.
وأضاف المعايطة "علينا التدرج في تطوير وتعديل قانون اللامركزية وتقييم التجربة التي هي عنصر أساسي من الحوار الوطني الذي اطلقته الوزارة حول منظومة الإصلاح السياسي، وان يشمل الحوار كافة جوانب اللامركزية الاقتصادية والإدارية والخروج باستراتيجية وطنية طويلة الأمد للامركزية.
واشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة، الى ان الجلسات التي يعقدها المجلس لتقييم تجربة اللامركزية جاءت بتكليف من الحكومة، وإيماناً من المجلس بأهمية تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والوصول إلى توافقات للوصول إلى رؤية شاملة تشمل القوانين والتشريعات والأنظمة وتفويض الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الإدارة المحلية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وقال: هناك جملة من التحديات القانونية والتنظيمية واللوجستية تواجه اللامركزية، تم طرحها ومناقشتها خلال الجلسات السابقة، وعلينا جميعاً معالجتها، معلنا ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيواصل عقد الجلسات الحوارية في المحافظات، بمشاركة أعضاء المجالس المحلية وكافة الجهات المعنية والاستماع إلى توصياتهم.
وأشار أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان، إلى ضرورة مأسسة الحوار حول اللامركزية والبناء بشكل تراكمي على الإنجازات، وتقييم الخطوات المنفذة لتفادي الأخطاء، منوها بأن اللامركزية أسلوب إدارة جديد للدولة الأردنية وستبقى عملية التقييم للامركزية في حركة مستمرة.
وقال أن الهدف من جلسة اليوم هو تقييم العلاقة التشاركية بين المجالس خلال العامين الماضيين، اضافة إلى مراجعة الجهود السابقة لتكون تغذية راجعة ضمن عملية التقييم، مشيرا الى انه سيكون هناك دراسات تحليلية متخصصة بعد عملية التقييم تستخدم نتائجها في تعزيز هذه التجربة.
وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب علي الحجاحجة: يجب ان يكون هناك وضوح لرؤية اللامركزية، سواءً ما يتعلق بمجالس المحافظات والبلديات أو المجلس التنفيذي، ويجب تفويض الصلاحيات للمدراء في الميدان.
وتطرق المشاركون إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة وتغذية راجعة لتعميق التجربة الأردنية في اللامركزية والعمل على تلافي الأخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الأولى.
وناقش المشاركون التحديات التي تواجه التطبيق السليم لقانون اللامركزية كالتقسيمات الإدارية الموجودة، والمطبقة حالياً بالإضافة إلى القدرات الفنية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات أساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات.
ودعا المشاركون لتأطير العلاقة بين الوزارات كافة في كيفية التعامل مع اللامركزية ومجالس المحافظات بحيث تتناسب مع جوهر عملية التنمية وفكرة اللامركزية وان تنمية المجتمعات يجب ان تبنى على الاحتياجات وليست على الرغبات.
يشار إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد على مدى الأسابيع الماضية جلسات متنوعة حول اللامركزية، شارك بها وزراء وأعيان ونواب وقوى وطنية واحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني.
