هيئة مكافحة الفساد قامت برمي ملف فساد شركة تعمير والذي تتجاوز قيمته 200 مليون دينار الى النيابة العامة بعد ان اكدت ان الملف جرى تحويله برمته الى المدعي العام منذ سنة تقريبا الامر الذي يتطلب من النيابة العامة توضيح حقيقة اسباب تأخير فتح الملف والتحقيق فيه