واصلت أسعار مادة حديد التسليح تسجيل ارتفاعات جديدة في مستويات اسعارها خلال الشهر الحالي، وذلك بعد سلسة من الارتفاعات التي طرات على سعر المنتج اواخر العام الماضي، حيث قفزت اسعار مادة حديد التسليح حاليا لتصل لحوالي 520 دينارا للطن لكافة المشاريع وذلك بعد ان كان يباع خلال الشهر الماضي بسعر حول490 دينارا للطن واصل لكافة المشاريع حول المملكة.
وارتفعت اسعار مادة حديد التسليح محليا خلال الشهر الحالي بواقع 30 دينارا للطن، بعد ان كان يباع طن الحديد بسعر حول 490 دينارا للطن لكافة المشاريع مع وجود فروقات بسيطة في حال النقل الى الاماكن والمحافظات البعيدة.
وارجع تجار لـ الدستور» ارتفاع الاسعار محليا الى شح المواد الخام وارتفاع سعر خام البلت عالميا، وقيام بعض الدول المنتجة للخام بخفض انتاجها وهو ما اثر سلبا على واقع السوق المحلي وذلك بعد ان عملت خلال الاعوام السابقة على اغراق الاسواق من خام البلت والذي يعتبر المادة الاساسية في صناعة حديد التسليح والصلب.
وفي هذا السياق قال تاجر وموزع حديد / جمال المفلح ان مادة حديد التسليح سجلت خلال الشهر الحالي ارتفاعات جديدة في الاسعار بواقع 30 دينارا للطن، وان متوسط سعر طن الحديد يباع حاليا حول 520 دينارا للطن مقارنة باسعاره للشهر الماضي والتي كانت حول 490 دينارا للطن.
واضاف ان القطاع شهد اواخر العام الماضي ارتفاعات متفاوتة في الاسعار، الا ان الارتفاعات التي طرات على سعر المنتج مع بداية هذا العام تعد الاكثر، مرجعا ذلك لمجموعة من الاسباب اهمها الارتفاعات الكبيرة التي طرات على خام البلت والتي اثرت سلبا برفع سعر المنتج محليا، كما ان قيام بعض الدول المنتجة لخام البلت بخفض انتاجها بعد ان اغرقت الاسواق ما اثر ذلك سلبا على السوق العالمي وهو ما انعكس سلبا ايضا على واقع السوق محليا.
وقال ان القطاع يعاني ركودا وتراجعا في الطلب منذ عدة سنوات الا ان العامين الماضيين يعدان الاسوء على القطاع حيث تراجعت مبيعات التجار بشكل كبير، كما ان هنالك زيادة في اعداد الشيكات المرتجعة بسبب عدم توافر السيولة اللازمة.
بدوره اشار التاجر محمد عبابنة الى الارتفاعات الكبيرة التي طرات على سعر حديد التسليح محليا، مشيرا ان العام الحالي سجل منذ بدايته ارتفاعات في متوسط الاسعار، حيث قفزت الاسعار من 450 دينارا للطن لتصل لحوالي 520 دينارا للطن حاليا.
وقال ان التجار يعانون من صعوبة تامين الكلف المالية المترتبة عليهم في ضوء المعطيات الموجودة وتراجع مبيعاتهم بشكل كبير، مشيرا ان بقاء الوضع على حاله سيدفع بكثير منهم الى تصفية محالهم وتسريح العمالة المتوافرة لديهم لعدم قدرتهم على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.