جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الأحد لمناقشة شكاوى عن منع المدارس الخاصة تسليم الطلبة الكتب والعلامات حتى استيفاء الأقساط المترتبة على ذويهم، بحضور امين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة ومديرة التعليم الخاص بالوزارة الدكتورة انتصار العدوان ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني.
واكد البدور ان مصلحة الطالب خط احمر، وتشكل أولوية لنا، وهي فوق كل الاعتبارات، ولا يجوز اشراكه في أي حسابات مالية بين المدرسة وولي امره، داعياً جميع الأطراف الى خلق بيئة تعليمية مناسبة للطالب وتوفير جميع احتياجاته وابعاده عن أي خلافات او أجواء سلبية قد تنعكس على تلقيه للعلم والمعرفة.
وأوضح أنه وبعد نقاش واسع بين الحضور تم التوافق على ضرورة اخراج الكتب من العقد الموقع بين المدرسة واولياء الأمور ليتم دفع ثمنها مقدما وقبل الفصل الدراسي او شراؤها من المراكز المخصصة لبيع الكتب.
وشدد على ضرورة وجود لجنة تعنى بالكتب الأساسية والكتب الأجنبية تحدد أسعار الكتب وتثبيتها وتلزم جميع المدارس الخاصة، داعياً الوزارة الى تفعيل هذا الامر، وتعميمه على الجميع، فلا يعقل ان تبقى الأسعار غير ثابتة.
وقال النواب: هدى العتوم وصفاء المومني وحسن السعود وابتسام النوافلة بان لا بد من وجود رؤية واضحة ومنذ البداية للحفاظ على العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة، بحيث لا يكون الطالب ضحية لأي خلاف قد ينشأ، ويكون العقد واضحا بين الطرفين من حيث الشروط واتخاذ الضمانات التي تراها المدرسة مناسبة.
واقترحوا ان تقدم الوزارة الكتب الأساسية لطلبة المدارس الخاصة مجاناً طالما ان تلك المدارس خففت على الوزارة، واستوعبت ما يقارب 25 بالمئة من اعداد الطلبة.
ودعوا الى إيجاد آلية لضبط عملية الكتب من حيث الأسعار والبحث عن خيار يحفظ حق الطالب والمدرسة.
وقال السلايطة ان المدارس الخاصة شريك اساس في العملية التربوية والتعليمية، موضحا ان ما ينظم العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة القانون والنظام .
واضاف ان العقد شريعة المتعاقدين، والطالب خارج هذه المعادلة، وطالما ورد في نص العقد بأن الكتب جزء لا يتجزأ من العقد، بالتالي المدرسة ملزمة بتقديمها للطالب، لافتاً الى ان الطالب لا يتحمل مسؤولية العلاقة بين المدرسة وولي امره.
وأشار الى ان الحل الجذري لهذه المشكلة هو اخراج الكتب من العقد الموقع بين ولي الامر والمدرسة.
وقالت العدوان: إن قطاع التعليم الخاص هو استثماري ومساند للتعليم الحكومي، وجزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، الا اننا كوزارة نحن مظلة للطالب وحماية له ونسعى لتحقيق الافضل، مؤكدةً ان الكتاب من حق الطالب، ويجب تقديمه له، فالطالب غير مسؤول عن العقد الذي تم توقيعه.
وعرض الصوراني لواقع المدارس الخاصة والضائقة المالية التي تمر بها جراء عدم التزام بعض الأهالي بتسديد الذمم المترتبة عليهم، داعياً الوزارة الى حماية المدارس، وان ترعى مصالحها لكي تتمكن من مواصلة دورها المحوري في العملية التعليمية.
