طالب ممثل قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي الحكومة باتخاذ اجراءات جادة لمعالجة ظاهرة البيع الالكتروني والطرود البريدية والتي تشكل ضررا كبيرا على التجار والدولة في ان واحد.
واضاف القواسمي لـ «الدستور» ان عدم وجود رقابة على البيع الالكتروني والطرود البريدية كلف التجار خسائر مادية كبيرة جراء تراجع حجم الاستيراد والمبيعات، كما اثر سلبا على عوائد الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية التي لا يتم دفعها اسوة بالتجار الاخرين ممن يدفعون ضرائب ورسوم جمركية تصل لحوالي 48%.
وقال ان كثير من التجار «اصحاب المحال» يعانون حاليا من ارتفاع كلف التشغيل واجور العمال والمحال، وذلك لعرض بضاعتهم وتسويقها بطرق قانونية في حين ان تجار البيع الالكتروني لا يدفعون مقابل ذلك اي كلف مادية، مشيرا في الوقت نفسه ان القانون يسمح لكل شخص بادخال طرود بريدية بقيمة حوالي 150 دولار شهريا اي ما يعال 1800 دولار سنويا وهنالك منهم من يعمل ضمن جماعات لضمان دخول بضائع اكثر باقل الكلف.
ولفت ان القطاع يعاني تراجعا منذ عام 2013 وما بعده وهذا التراجع مستمر وان هنالك تعمق في ركود الاسواق محليا وحركة العرض والطلب، لافتا ان المناسبات الاجتماعية المختلفة وفتح المدارس لم توثر ايجابا في حركة السوق مرجعا ذلك لتدني القدرات الشرائية للمواطنين ووجود التزامات اخرى على الاسر الاردنية، حيث تراجع ترتيب الالبسة والاقمشة لدى الاسر الاردنية للمرتبة الخامسة بعد ان كانت في المرتبة الثانية بعد الماكل والمشرب.
واشار الى استقرار اسعار مختلف اصناف الملابس وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر منذ عدة اعوام، وان نسبة كبيرة من الكلف يتحملها التاجر على حساب هامش الربح وذلك لتحريك السوق وتصريف البضاعة وعدم تاخيرها الى الدورات المقبلة، وانه لا مجال لرفع الاسعار في ظل الظروف الراهنة، مشيرا الى وجود عروض متعددة في كثير من المحال التجارية بغرض انعاش السوق وتسويق البضاعة خوفا من تكدسها.
واكد ان العروض المقدمة والتي تصل لحوالي 70% هي عروض حقيقية ويهدف التجار منها الى تأمين اجور المحال والعمال وتحريك السوق كما ان هنالك بعض التجار ممن يقدمون عروضا بشراء قطعة والثانية مجانا وذلك بهدف بقاء التجار في السوق وتامين جزء من السيولة المالية لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
واضاف القواسمي لـ «الدستور» ان عدم وجود رقابة على البيع الالكتروني والطرود البريدية كلف التجار خسائر مادية كبيرة جراء تراجع حجم الاستيراد والمبيعات، كما اثر سلبا على عوائد الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية التي لا يتم دفعها اسوة بالتجار الاخرين ممن يدفعون ضرائب ورسوم جمركية تصل لحوالي 48%.
وقال ان كثير من التجار «اصحاب المحال» يعانون حاليا من ارتفاع كلف التشغيل واجور العمال والمحال، وذلك لعرض بضاعتهم وتسويقها بطرق قانونية في حين ان تجار البيع الالكتروني لا يدفعون مقابل ذلك اي كلف مادية، مشيرا في الوقت نفسه ان القانون يسمح لكل شخص بادخال طرود بريدية بقيمة حوالي 150 دولار شهريا اي ما يعال 1800 دولار سنويا وهنالك منهم من يعمل ضمن جماعات لضمان دخول بضائع اكثر باقل الكلف.
ولفت ان القطاع يعاني تراجعا منذ عام 2013 وما بعده وهذا التراجع مستمر وان هنالك تعمق في ركود الاسواق محليا وحركة العرض والطلب، لافتا ان المناسبات الاجتماعية المختلفة وفتح المدارس لم توثر ايجابا في حركة السوق مرجعا ذلك لتدني القدرات الشرائية للمواطنين ووجود التزامات اخرى على الاسر الاردنية، حيث تراجع ترتيب الالبسة والاقمشة لدى الاسر الاردنية للمرتبة الخامسة بعد ان كانت في المرتبة الثانية بعد الماكل والمشرب.
واشار الى استقرار اسعار مختلف اصناف الملابس وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر منذ عدة اعوام، وان نسبة كبيرة من الكلف يتحملها التاجر على حساب هامش الربح وذلك لتحريك السوق وتصريف البضاعة وعدم تاخيرها الى الدورات المقبلة، وانه لا مجال لرفع الاسعار في ظل الظروف الراهنة، مشيرا الى وجود عروض متعددة في كثير من المحال التجارية بغرض انعاش السوق وتسويق البضاعة خوفا من تكدسها.
واكد ان العروض المقدمة والتي تصل لحوالي 70% هي عروض حقيقية ويهدف التجار منها الى تأمين اجور المحال والعمال وتحريك السوق كما ان هنالك بعض التجار ممن يقدمون عروضا بشراء قطعة والثانية مجانا وذلك بهدف بقاء التجار في السوق وتامين جزء من السيولة المالية لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
