قال رئيس كتلة الشعب النيابية مرزوق الدعجة ان اعداد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية قاربت الـ380 ألف طلب، مضيفًا أن القطاع العام لا يستطيع بالوقت الحالي استيعاب هذا العدد.
ودعا الى تعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص للحد من البطالة، وبالتالي التغلب قدر الإمكان على مشكلة توظيف مثل هذه الأعداد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة امس للاستماع الى البرامج التي تنفذها وزارة العمل للحد من البطالة بحضور النواب محمد الزعبي وفضيل النهار ووزير العمل سمير مراد وامين عام الوزارة زياد عبدالله وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي ومدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني هيثم الخصاونة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني هاني خليفات ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة.
ولفت الدعجة الى ضرورة ان يكون هناك ترويج للبرامج التي تنفذها وزارة العمل، بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة، داعيا في الوقت نفسه الى ضبط سوق العمالة الوافدة واحلال «المحلية» محلها.
ودعا النائبان الزعبي والنهار الى ضرورة متابعة خريجي الجامعات، وضبط سوق العمل، مشيرين الى أهمية تضافر الجهود للحد من البطالة.
وعرض مراد البرامج التي تنفذها الوزارة للتخفيف من البطالة كبرنامج خدمة وطن الذي اطلقته الوزارة مطلع العام الحالي والذي يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، حيث أن مخرجات التعليم لا تلبي ذلك لأن العديد من الشباب لم يتسلحوا بأي مهارة أو خبرات مهنية، مبيناً أن البرنامج يستطيع استيعاب المتعلمين وغير المتعلمين لتأهيلهم وتدريبهم للولوج لسوق العمل.
وقال إن «خدمة وطن » يحاكي خدمة العلم إلى حد ما، وهو مجاني وغير إلزامي، مضيفا أنه يستفيد منه الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 عامًا.
وبين ان عددا كبيرا من مقدمي طلبات الانتساب للبرنامج كانت من حملة الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) والماجستير.
واكد مراد ان الاردن يعاني من العمالة الوافدة المخالفة والتي يصل تعدادها الى ما يقارب 400 الف عامل، موضحا أن
الوزارة تعمل حاليا على ضبط سوق العمل للحد من المخالفات وضبط سوق العمل.
وبين انه سيكون هناك فيزا خاصة للعامل الوافد ولها شروط خاصة وواضحة ومن يخالفها سيتم تسفيره.
من جهته، قال الناصر ان ديوان الخدمة المدنية سيكون داعما لخطط وزارة العمل ويقدم لها كل المشورات المتعلقة بأعداد طالبي الوظائف.
من ناحيته، قال الحديدي ان عملية الحد من البطالة وضبط سوق العمل بحاجة الى جهد وطني.
ودعا الى تعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص للحد من البطالة، وبالتالي التغلب قدر الإمكان على مشكلة توظيف مثل هذه الأعداد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة امس للاستماع الى البرامج التي تنفذها وزارة العمل للحد من البطالة بحضور النواب محمد الزعبي وفضيل النهار ووزير العمل سمير مراد وامين عام الوزارة زياد عبدالله وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي ومدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني هيثم الخصاونة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني هاني خليفات ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة.
ولفت الدعجة الى ضرورة ان يكون هناك ترويج للبرامج التي تنفذها وزارة العمل، بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة، داعيا في الوقت نفسه الى ضبط سوق العمالة الوافدة واحلال «المحلية» محلها.
ودعا النائبان الزعبي والنهار الى ضرورة متابعة خريجي الجامعات، وضبط سوق العمل، مشيرين الى أهمية تضافر الجهود للحد من البطالة.
وعرض مراد البرامج التي تنفذها الوزارة للتخفيف من البطالة كبرنامج خدمة وطن الذي اطلقته الوزارة مطلع العام الحالي والذي يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، حيث أن مخرجات التعليم لا تلبي ذلك لأن العديد من الشباب لم يتسلحوا بأي مهارة أو خبرات مهنية، مبيناً أن البرنامج يستطيع استيعاب المتعلمين وغير المتعلمين لتأهيلهم وتدريبهم للولوج لسوق العمل.
وقال إن «خدمة وطن » يحاكي خدمة العلم إلى حد ما، وهو مجاني وغير إلزامي، مضيفا أنه يستفيد منه الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 عامًا.
وبين ان عددا كبيرا من مقدمي طلبات الانتساب للبرنامج كانت من حملة الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) والماجستير.
واكد مراد ان الاردن يعاني من العمالة الوافدة المخالفة والتي يصل تعدادها الى ما يقارب 400 الف عامل، موضحا أن
الوزارة تعمل حاليا على ضبط سوق العمل للحد من المخالفات وضبط سوق العمل.
وبين انه سيكون هناك فيزا خاصة للعامل الوافد ولها شروط خاصة وواضحة ومن يخالفها سيتم تسفيره.
من جهته، قال الناصر ان ديوان الخدمة المدنية سيكون داعما لخطط وزارة العمل ويقدم لها كل المشورات المتعلقة بأعداد طالبي الوظائف.
من ناحيته، قال الحديدي ان عملية الحد من البطالة وضبط سوق العمل بحاجة الى جهد وطني.
