ويعني هذا أن البيانات المتداولة بين المواطنين والمؤسسات سيتم داخل البلاد لا عن طريق مراكز توجيه دولية.
ويتوقع أن يتم تجريب الدفاعات الالكترونية قبل بداية أبريل/ نيسان المقبل، ولكن لم تحدد السلطات تاريخ إجرائها.
اضطرابات كبيرة
وقد أعدت الحكومة مشروع قانون عرض على البرلمان يفرض على الشركات التي تقدم خدمة الانترنت في البلاد أن تكون مستعدة وقادرة على العمل في حال كانت البلاد مستهدفة من قبل قوى خارجية تسعى لعزلها على الانترنت.
وقد هدد حلف شمال الأطلسي ناتو وحلفاؤه روسيا بفرض عقوبات بسبب الهجمات الالكترونية وأشكال التدخل الأخرى التي يتهمونها بالتحريض عليها.
وينص مشروع القانون على أن تنشئ روسيا نسختها الخاصة من الانترنت حتى تتمكن من الاستمرار في العمل إذا فصلت عن المراكز الدولية المعمول بها.
ويعتقد أن روسيا تمتلك نسخة محلية من شبكة الانترنت ويمكنها بالتالي أن تستمر في العمل إلكترونيا حتى إذا تم فصلها عن الشبكة الدولية.
وتشمل العملية التجريبية التأكد من مرور البيانات بين الأجهزة الروسية إلى وجهتها عبر مراكز توجيه محلية، ومنع البيانات الموجهة إلى أجهزة في الخارج من المرور.
وتسعى الحكومة في النهاية إلى أن تمر جميع البيانات الالكترونية عبر مراكز التوجيه التي تضعها في الداخل. ويعتقد أن هذا المشروع هدفه فرض رقابة شاملة على مرور البيانات الالكترونية كلها في البلاد، مثلما هو الشأن في الصين.
وتقول المنظمات الروسية إن شركات الانترنت في البلاد تدعم كلها مشروع القانون لكن الخلاف الوحيد بينهم هو في كيفية تنفيذه. وتعتقد المنظمات أن التجريب سيتسبب في "اضطرابات كبيرة" في الانترنت عبر البلاد
