كشف مؤشر الحريات الاقتصادية للعام 2019 أن الأردن احتل المرتبة 53 على سلم درجة الحرية الاقتصادية من أصل 180 دولة في العالم.
وبلغت درجة الحرية الاقتصادية للأردن 66.5 نقطة بحسب المؤشر نفسه.
وارتفعت درجة الحرية الاقتصادية للأردن بحوالي 1.6 نقطة عن العام الماضي وذلك مع موجة التحسن في الاصلاح المالي للاقتصاد.
وقال تقرير يصدر سنويا عن مؤسسة (هيريتاج فاونديشن) وصحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركيتان أن الأردن احتل المرتبة الرابعة بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر من أعلى الدول التي حققت معدلات فوق المتوسطة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأشار التقرير الى أن ” الحكومة تحاول تحقيق التوازن بين أهدافها للتحديث الاقتصادي ، والنمو العالي ، وتوفير الوظائف مع الحاجة إلى تعزيز المالية العامة والحفاظ على الاستقرار السياسي”.
وقا التقرير "أطلق مجلس السياسات الاقتصادية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية ، بتمويل من الحكومة والقطاع الخاص ، لتحسين بيئة الأعمال” مع الاشارة الى أنّه "لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في إصلاح سوق العمل ، فيما أصبحت الحرية الاقتصادية أكثر تقلصا بسبب الفساد وحساسية القضاء للتأثير السياسي”.
وأشار التقرير الى أن حقوق الملكية في الأردن تحظى باحترام كبير، والسلطة القضائية مستقلة بشكل عام،لكن هناك ملاحظات حول تراكم الأعمال غير المنجزة والتي تؤخر العدالة.
وبين التقرير أن "ضعف الصحافة الاستقصائية ، ومحدودية الوصول إلى المعلومات ، ومحدودية الاختصاص المؤسسي تقوض الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد المستشري”.
وألمح التقرير الى أن "أعلى معدل لضريبة الدخل الفردي هو 14 %، ومعدل الضريبة القياسي للشركات هو 20 % أما العبء الضريبي الإجمالي يساوي 16.3 % من إجمالي الدخل المحلي.
وأضاف أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ الإنفاق الحكومي 29.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغ متوسط عجز الميزانية 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، أما الدين العام فهو يعادل 95.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول "الكفاءة التنظيمية” قال التقرير "على الرغم من العقبات والتأخيرات البيروقراطية المستمرة فإن الإصلاحات التي أجريت في السنوات الأخيرة جعلت من تكوين الأعمال وتشغيلها أكثر كفاءة وديناميكية”.
وأضاف أن "التقدم نحو إصلاح العمالة المتضخمة في القطاع العام كان سيئاً”.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للصادرات والواردات تبلغ
92.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أنه بشكل عام ، يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين بالتساوي بموجب القانون، مع الاشارة الى أنّ القوانين المصرفية تتفق عموما مع المعايير الدولية. وأن حوالي 51 % من الأردنيين البالغين لديهم حساب في مؤسسة مصرفية رسمية.
يشار الى أن قياس "الحرية الاقتصادية يعتمد على رصد 12 متغيرا تتمحور حول تأسيس الأعمال، ممارسة التجارة في مختلف القطاعات، السياسة المالية مثل المصروفات الرسمية والضرائب والاقتراض الحكومي، السياسة النقدية مثل السيولة ومعدلات الفائدة، الانفاق الحكومي في الاقتصاد، الاستثمارات الأجنبية، النظام المصرفي والتمويل، حقوق الملكية، الفساد المالي والإداري، حرية توظيف وتسريح العمال، فعالية القضاء، والملكية الفكرية.
