نما اقتصاد المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة في 9 سنوات خلال العام الماضي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير لأدنى مستوى منذ 2012.

وكشفت بيانات حديثة أصدرتها هيئة الإحصاءات الوطنية، أن الناتج الإجمالي المحلي للمملكة المتحدة في 2018 زاد بنحو 1.4 بالمئة، وهي أضعف وتيرة نمو منذ 2009.

أما على مستوى الربع الأخير من 2018 فإن الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا فارتفع بنحو 0.2 بالمئة على أساس فصلي، مقابل 0.6 بالمئة في الربع الثالث السابق له.

وعلى أساس سنوي فإن النمو الاقتصاد داخل بريطانيا زاد بنحو 1.3 بالمئة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني لعام 2012.

وعلى مستوى القطاعات، فإن النشاط الخدمي في المملكة المتحدة سجل نمواً بنحو 0.4 بالمئة في الفترة من تشرين الأول / أكتوبر وحتى كانون الأول / ديسمبر، فيما هبط الإنتاج الصناعي بنحو 1.1 بالمئة.

أما نشاط البناء داخل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي فهبط بنحو 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي.

وأكدت البيانات على أن استثمارات الأعمال تراجعت للربع الرابع على التوالي بنحو 1.4 بالمئة فيما انخفضت بنسبة 0.9 بالمئة على مستوى 2018.

وفيما يتعلق بالناتج الإجمالي المحلي لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، فإنه هبط بنحو 0.4 بالمئة، في مقابل توقعات استقراره.

وعلى أساس شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي فإن أنشطة الإنتاج الصناعي والبناء تراجعا بنحو 0.5 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب.

أما نشاط الخدمات فسجل هبوطا بنحو 0.4 بالمئة في الشهر الأخير من العام الماضي.

وفي تعاملات صباح الاثنين، هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.3 بالمئة إلى مستوى 1.2905 دولار.