والخطة التي قُدمت للبرلمان للموافقة عليها، تقضي بضمان استقلالية شبكة الإنترنت الروسية في حال تعرض البلاد لهجوم أجنبي يستهدف قطع الاتصالات بالشبكة الإلكترونية العالمية.
ولتنفيذ هذه الغاية، وجهت مجموعة عمل أمن المعلومات الروسية، شركات الاتصالات المحلية بالبحث عن وسائل تقنية حديثة تعمل على إعادة توجيه جميع حركة الإنترنت الوطنية إلى نقاط تبادل معتمدة تديرها هيئة مراقبة الاتصالات الروسية.
وعليه، ستقوم الهيئة بعدها بفحص حركة المرور لمنع المحتوى المحظور والتأكد من أن استخدامات الروس لهذه الشبكة تبقى على الصعيد الداخلي ولا يمكن اختراقها، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كما طالبتالحكومة الروسيةشركات الاتصالات الوطنية بإنشاء بديل لشبكة الإنترنت في حال انقطاع روسيا عن بقية العالم، تجنب المستخدمين والدوائر والوزارات الحكومية الانفصال لوقت طويل عن الإنترنت في حال الهجوم .
ولم تكشف موسكو عن تاريخ الاختبار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الأول من شهر أبريل المقبل سيكون الموعد النهائي لتقديم التعديلات على الخطة المعروفة باسم "البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي".
وتعمل الحكومة الروسية على هذا المشروع منذ سنوات، وذلك في إطار خططها المستمرة لدعمالأمن الإلكتروني، حيث سبق وأن أجرت تدريبات مع وزارة الدفاع وجهاز المخابرات للتعامل مع سيناريو يتم فيه قطع الإنترنت نهائيا عن روسيا.
