أخبار البلد - تستضيف المملكة المتحدة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا في لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار والنمو وفرص العمل في الأردن بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى والمانحة والصديقة حيث سيعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار:(الأردن: نمو وفرص، مبادرة لندن 2019).

وما يميز « مبادرة لندن « هذا العام انه سيبحث عددا من الموضوعات منها ما يتعلق في عملية الاصلاح المستمر واطلاق طاقات ومواهب الشباب، بالاضافة الى تنشيط القطاع الخاص والريادة في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من المواضيع، وسيحمل الاردن إلى مبادرة لندن 3 رسائل أساسية؛ الأولى هي أنّ الاقتصاد الأردني يسير نحو الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه منتصف العام الماضي؛ وهذا من شأنه أن يعيد الثقة للاقتصاد، والثانية هي أن الأردن ما يزال بحاجة إلى الدعم الدولي لتنفيذ الإصلاحات ومواجهة تحديات اللجوء السوري، والثالثة هي أن الأردن سيركز على الشراكة مع القطاع الخاص خلال الخمس سنوات المقبلة 2018 - 2022.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي اكدت في تصريحات سابقة أنّ الهدف في المؤتمر هو حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الدوليين للأردن بالاضافة الى دعم وتمويل تنفيذ الإصلاحات التي ينفذها الأردن.

وكانت الحكومة الأردنية وبدعم من البنك الدولي والشركاء الرئيسين التنمويين للمملكة قامت بإعداد مصفوفة تحول اقتصادي للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، التي تتضمن عددا من الإصلاحات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل، وسيتم إطلاق هذه المصفوفة في مؤتمر لندن المقبل، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجهات المانحة والصديقة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.

وتهدف المصفوفة إلى تعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي للأردن وتطوير رتبته إلى مرحلة أعلى وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتحسين سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة.

وتتضمن المصفوفة إصلاحات ذات أولوية مرتبة تباعاً لتنفيذها ضمن اطار زمني محدد على مستوى أفقي وعامودي، كما تتضمن توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات ‏والخدمات والأسواق)، بالاضافة الى تحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة.

وايضا إصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة، و‏توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصاً المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات العامودية فأنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية-الزراعية، كعوامل مساعدة رئيسية لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.

وفي هذا الشان اكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول على اهمية « مبادرة لندن « في المؤتمر الذي ستستضيفه العاصمة البريطانية نهاية الشهر الجاري، مشيرا الى اننا بحاجة الى هذه الخطوة للترويج للاستثمارات محليا من قبل المجتمع الدولي.

واضاف ان لدى الحكومة ومؤسسات المجتمع الدولي والقطاع الخاص فرصة مهمة لعرض الاستثمارات والترويج لمشاريع مهمة في قطاعات ذات جدوى اقتصادية كمشاريع البنية التحتية والطاقة بالاضافة الى مشروعي قناة البحرين وانتاج النحاس.

وقال ان على الحكومة والقطاع الخاص التعاون لتحديد الاهداف التي تعود على الاقتصاد الوطني بفائدة وجدوى اقتصادية لا ان يقتصر الطلب على المساعدات المالية فقط، مشيرا الى ان ترويج الاردن كبيئة استثمارية آمنة من شانه ان يولد فرص عمل لقطاع الشباب ويقلل من معدلات الفقر والبطالة وبما يعود لاحقا على الخزينة والناتج المحلي الاجمالي بشكل ايجابي.

من ناحيته اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس حملة «صنع في الاردن» المهندس موسى الساكت اهميةاستثمار مؤتمر» مبادرة لندن « من اجلبث رسائل ايجابية بأنالاقتصاد الوطني يسير نحو الاصلاح الاقتصادي في مختلف المجالاتخصوصا في ظل حجم المشاركة الدوليةالكبير في هذا المؤتمر.

واشار الساكتالى ضرورة التأكيد خلال مؤتمر « المبادرة « الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي بان الاردن مازال بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي وأن هنالك فرصةكبيرة لبناء شراكات حقيقية في قطاعات حيوية مختلفة.

وقال ان « مبادرة لندن « فرصة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية بالأردن واستقطاب الاستثمار الخارجي اضافة الى عرض امكانات الاردن على رواد الاعمال والفرص الاستثمارية خصوصا في القطاعات الصناعية والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجياالمعلومات.

وبين الساكت. ان الاستثمار الخارجيالمباشر يعد احد اعمدة النمو الاقتصادي ويجب التركيز عليه داعياً الى ضرورة استغلال مبادرة لندن لتعريف الدول المشاركة ورجال الاعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.وبينالساكت أن الاردن بأمسّ الحاجة لتوفير فرص عمل للأردنيين خصوصا واننا نمتلك قوى عاملة شابة ومتعلمة.

واشار الساكت الى انما تم خلال الايام الماضية بما يتعلق بالعراق فرصة ذهبية إضافية امام المستثمرين لخلق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص الاردني لإقامة مصانع تستهدف دول الخليج والعراق مؤكدا انالاردن يتمتع بموقع جغرافي مميزوشبكة اتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم.

تستضيف المملكة المتحدةفي الثامن والعشرينمن الشهر الحالي مؤتمرمبادرة لندن لدعم الاقتصادوالاستثمار في الأردن، بمشاركة ممثلين عن الدول الكبرى والمانحة والصديقة وحضور رجال اعمال وشخصيات اقتصادية وسياسية.