تعتزم شركات عاملة في بريطانيا، للخروج من البلاد، بسبب الانسحاب المحتمل من الاتحاد الأوروبي، حيث تجري نحو 250 شركة محادثات مع هيئة الاستثمار الأجنبي في هولندا بشأن احتمال نقل أنشطتها إلى البلاد.

وستنضم الشركات التي تعتزم نقل أنشطتها إلى 42 شركة أقدمت على هذه الخطوة العام الماضي، إضافة إلى 18 شركة في 2017.

وقالت جيروين نيجلاند، رئيسة هيئة الاستثمار في هولندا، في حوار هاتفي مع وكالة أنباء بلومبيرغ "لن أفاجأ بأن أكبر موجة خروج للشركات جراء "بريكست" لم تحدث بعد، لكن ستحدث".

وأضافت: "الأمر عادة ما يستغرق نحو ستة أشهر إلى عامين من أول محادثة نجريها مع شركة قبل اتخاذ قرارها وشبكتنا أكبر الآن من السنوات السابقة".

وقالت الوكالة الهولندية للاستثمارات الخارجية في بيان "إن انتقال 42 شركة من بريطانيا يعني توفير نحو 2000 وظيفة و291 مليون يورو "330 مليون دولار" من الاستثمارات".

ومعظم الشركات بريطانية، إلا أن بعضها من آسيا والولايات المتحدة، ورحبت الحكومة الهولندية بهذه الأرقام، وذكر إيريك ويبيس وزير الاقتصاد أنه "بسبب حالة الغموض الدولية المتزايدة بشأن "بريكست"، وتغير سياسات التجارة العالمية، تزداد أهمية مناخ الأعمال الجيد في هولندا لنا جميعا".

ومن بين الشركات بنك الاستثمار الياباني "نورينتشوكين" وشركة الإعلام "تي في تي"، وشركات الخدمات المالية"ماركيتاكسيس" و"أزيمو" وشركة التأمين البحري "يو كايبي آند آي".

وأضافت الوكالة أن "بعض الشركات تدرس نقل عدد من عملياتها إلى مناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا وفرنسا وإيرلندا".

وإضافة إلى انتقال الشركات، فقد أعلنت "وكالة الأدوية الأوروبية" التابعة للاتحاد الأوروبي، أنها ستنتقل من لندن إلى أمستردام لأنه لا يمكنها البقاء قانونيا في بلد غير عضو في الاتحاد.

وظهرت هولندا كأحد الفائزين في جذب شركات تسعى إلى الخروج من بريطانيا نتيجة لانسحابها من الاتحاد الأوروبي، حيث تنافس دولا مثل ألمانيا وفرنسا وإيرلندا.

وأنهت الحكومة البريطانية أمس تعاقدا مثيرا للجدل مع شركة الشحن سيبورن فريت، كان يقضي بتوفير عبارات إضافية للحد من الاضطرابات في المرافئ، حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وكان من المفترض أن تقوم شركة الشحن، التي تم تأسيسها أخيرا، بتسيير عبارات بين بلدتي رامسجيت البريطانية، وأوستند البلجيكية.

وبعد أن تم الكشف عن التعاقد، ظهرت تقارير بأن شركة "سيبورن فريت" ليس لديها أي سفن ولم تسير على الإطلاق خدمة عبارات من قبل.

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات بسبب التوقيع على التعاقد الذي تبلغ قيمته نحو 13.8 مليون جنيه "17.9 مليون دولار".

وأفادت وزارة النقل بأنه بعد خروج شركة أركلو شيبينج الإيرلندية للشحن، وهي الداعم لشركة "سيبورن" من الاتفاق، "أصبح من الواضح أن شركة سيبورن لن تحقق متطلباتها التعاقدية مع الحكومة. وبالتالي قررنا إنهاء اتفاقنا".

وأضافت: "تجري الحكومة بالفعل محادثات مع عدد من الشركات لضمان توفير قدرة شحن إضافية - بما في ذلك من خلال ميناء رامسجيت - حال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق".

من جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسبانية أمس على قرار بتعيين ألف و735 موظفا جديدا للتعامل مع تداعيات الانفصال البريطاني، خاصة في مجالات الحدود والرقابة الجمركية.

وتريد الحكومة تعيين الأغلبية العظمى من هؤلاء الموظفين قبل التاسع والعشرين من آذار / مارس، بغض النظر عما إذا كانت بريطانيا ستتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من عضويته أم لا.

وذكرت حكومة مدريد في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي أن "الإدارة لديها الآن الوسائل اللازمة للتعامل مع إطار العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن عليها أن تعزز توافر موظفي العموم في قطاعات بعينها".

وتسعى إسبانيا لأن يكون لديها مزيد من الموظفين في المطارات والموانئ، فضلا عن تعزيز الرقابة على الصحة النباتية في الواردات والصادرات، ومساعدتها البريطانيين الذين يعيشون في البلاد، الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف ومن بينهم متقاعدون، وهناك أيضا 33 ألف مقيم في جبل طارق عند الطرف الجنوبي لإسبانيا.

وصوت سكان جبل طارق، الذين يعتمد اقتصادهم على حدود مفتوحة مع إسبانيا، بأغلبية كاسحة لمصلحة البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا عام 2016، لكنهم من المقرر أن يغادروا التكتل على أي حال.