وقال النائب الحجاحجة، بحضور وزير الاوقاف الدكتور عبدالناصر ابو البصل إن اللجنة ناقشت مطالبات المؤذنين العاملين على حساب المادة305 من المتقاعدين العسكرين المتعلقة بتثبيتهم على الوظائف الدائمة، وبناء على ذلك قررت اللجنة توجيه مذكرة لرئيس الوزراء لعقد اجتماع، لبحث مطالب المؤذنين والتوصل الى حل نهائي يحقق لهم العدالة وينصفهم.
وأضاف أن اللجنة استمعت لفحوى الشكوى المقدمة من المؤذنين، مطالبين بتثبيتهم اسوة بغيرهم ممن تم تثبيتهم خلال السنوات الماضية.
وقال الوزير: إن عدد المؤذنين على حساب المادة 305 بلغ 838 مؤذنا تم تثبيت 500 مؤذن على الوظائف الدائمة، وبقي منهم 338 شخصا لم يتم تثبيتهم بسبب عدم حصولهم على موافقات رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية، مؤكدا ان أي قرار اداري له تبعات مالية.
واشار الى أن الوزارة بعثت العديد من المخاطبات لرئيس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، الا ان الرد جاء برفض تثبيتهم بسبب التبعات المالية التي تترتب على القرار في ظل عدم وجود مخصصات مالية لهذه الغاية في موازنة الوزارة، موضحا أنه تم اخضاع مكافآتهم الى الضمان الاجتماعي.
وأكد أبو البصل انحياز الوزارة لصالح الائمة والمؤذنين والعاملين في المساجد نظرا لأهمية الدور الذي يقومون به، كاشفا عن توجه الوزارة لتعديل الانظمة والتعليمات والتشريعات كافة بعد الانتهاء من اجراء الدراسات المطلوبة بما ينعكس على تحفيز كوادر الاوقاف في المساجد ودعمها.
كما ناقشت اللجنة الادارية الشكوى المقدمة لها من العاملين لدى الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج الذين تم الاستغناء عنهم بعد قرار تجميد العمل بالشركة.
وقال الحجاحجة ان اللجنة ناقشت الشكوى وامكانية نقلهم للعمل لدى وزارة الاوقاف والدوائر التابعة لها، الا ان الوزير ابو البصل اكد عدم موافقة رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية على نقلهم لان تعيينهم جاء ضمن عقود شراء خدمات من الشركة، ولا يجوز تعيينهم على الوظائف الدائمة او العقود خارج نظام الخدمة المدنية.
وبحثت اللجنة الادارية النيابية نقص الائمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين في المساجد، مشيرا الوزير ابو البصل إلى وجود نقص واضح في الائمة والمؤذنين بينما لا يوجد هناك نقص في الخطباء بسبب سيطرة الوزارة على ذلك من خلال الاستعانة بأئمتها الخطباء وخطباء من وزارة التربية والتعليم ودائرة الافتاء العام للمملكة وكليات الشريعة بالجامعات الاردنية.
واشار الى الحجاحجة الى ان الوزير اطلع اللجنة على رؤية الوزارة من حيث التشريعات والانظمة وزيادة الاستثمارات الوقفية التي من الممكن ان تنعكس على دخل الائمة والخطباء والمؤذنين وكوادر الوزارة.
وثمنت اللجنة الدور الذي تقوم به وزارة الاوقاف في ظل طرحها للعديد من المبادرات والبرامج ولاسيما الخطبة الموحدة التي ساهمت في الارتقاء بمستوى الخطاب الديني الذي يتم طرحه عبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
