دعت وزارة المالية المكلفين المترتب عليهم ارصدة مالية لاغتنام قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء من الغرامات لغاية 28 من شباط الحالي. ودعت الوزارة المكلفين الى دفع الارصدة وفي حال لم تمكنهم ظروفهم المالية من تسديد كامل المبالغ المطلوبة منهم تقديم طلب لتقسيط الارصدة المترتبة عليهم شريطة ان يتم تسديد كامل المبالغ المستحقة قبل نهاية 31/12/2019.

علماً بان قرارات مجلس الوزراء تضمنت الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والتعويض المدني المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبات ضريبة الدخل او المبيعات التي لا تتجاوز 500 الف دينار وإعفاء المكلف مما نسبته 50 بالمئة في حال قيامه بالتسديد خلال شهر اذار القادم.

كما تضمنت القرارات اعفاء مطالبات دائرة الجمارك فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما فيها الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادره مما نسبته (50%) من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد اصل المطالبة التي لا تتجاوز 500 الف دينار واعفاؤه مما نسبته (25%) حال قيامه بالتسديد خلال شهر اذار.
وتدعو وزارة المالية المكلفين الذين يستحق عليهم مطالبات لكل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ومديرية الاموال العامة ومديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية الى سرعة المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء قبل نهاية الفترة المحددة بتاريخ 28/2/2019.