جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الثلاثاء خصصته لمناقشة موضوع رفع أجور النقل على طلبة جامعة آل البيت وعدم تسديد الحكومة للالتزامات المترتبة عليها لمشغلي الحافلات حسب تعليمات دعم نقل طلبة الجامعات بحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان العتوم وعميد شؤون الطلبة الدكتور عمر العطين ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل بالوكالة المهندس زاهي بني سعيد وأمين عام وزارة المالية بالوكالة الدكتور حازم الخصاونة ومدير الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي.
وأوضح البدور أن
هذا القرار جاء استجابة لمطلب اللجنة والحضور بهذا الشأن، مثمناً دور وزارة المالية واستجابتها الفورية لحل هذه الإشكالية وحرصها المطلق على خدمة العملية التعليمية وإزالة المعيقات التي تواجهها و تسهيل حركة النقل أمام أبنائنا الطلبة .
وطالب البدور بإعادة النظر بآلية دعم الطلبة من خلال بطاقات ممغنطة بحيث يكون الدعم موجها للطالب بشكل مباشر، مشدداً على ضرورة تزويد اللجنة بتصور أولي عن آلية الدعم الجديدة للطلبة خلال شهر.
وأشار إلى أن الجامعات الحكومية تعاني من ارتفاع للمديونية وأن اللجنة تسعى لحل كل الإشكاليات التي تواجهها وتذليل الصعوبات أمامها.
وطالب النائبان صوان الشرفات وهدى العتوم بإعادة النظر بآلية الدعم للطلبة وتفعيل بطاقة ذكية للطالب ليصل له الدعم مباشرة، مشددين على ضرورة أن تقوم الحكومة بتسديد المبالغ المالية المستحقة عليها لصالح المشغلين.
ونفى الخصاونة أي توجه لإلغاء الدعم الموجه للطلبة، معلناً عن أن الوزارة حوّلت مليوني دينار إلى هيئة تنظيم قطاع النقل لصرفها للمشغلين.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر بآلية دعم الطلبة.
وثمن العتوم دور اللجنة في حل قضية طلبة جامعة آل البيت، مؤكداً أن دعم الطلبة يخفف من الأعباء المالية عليهم وعلى ذويهم نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
وقال بني سعيد إن الدعم بدأ العام 2008 بحيث تتحمل الحكومة 50 بالمئة من قيمة أجور نقل الطلبة في الجامعات الرسمية.
وعزا تأخر دفع المبالغ المالية للائتلافات إلى تأخر المصادقة على قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2019، مشيراً إلى أن تحويل مليوني دينار هو جزء من أصل المبلغ للمشغلين وسيتم صرفه خلال هذا الأسبوع.
ولفت الى أنه سيتم إعادة النظر بآلية تقديم الدعم للطلبة من خلال عدة تصورات أبرزها الدفع الإلكتروني.
