وقال الشهاب إن الإفراج عن الموقوفين الإداريين جاء بعد أن استوفى قانون العفو العام جميع مراحله الدستورية، ابتداء من إعداد مشروع القانون من قبل الحكومة وتحويله إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وإقراره ومن ثم صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية، عملت محافظة العاصمة مساء أمس الاثنين وصباح اليوم على مدار الساعة لتنفيذ القانون وتطبيقه حيث تم مخاطبة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للإفراج عن الموقوفين إدارياً.

ودعا الشهاب المفرج عنهم لاغتنام هذه الفرصة والبدء بصفحة جديدة في حياتهم والابتعاد عن أي ممارسات أو أفعال مخالفة للقانون.