رجّحت مصادر مطلعة بأن قانون العفو العام سينشر في الجريدة الرسمية يوم غد الثلاثاء، في عدد خاص.
وكانت الإرادة الملكية صدرت يوم الإثنين بالمصادقة على مشروع قانون العفو العام، المقرّ من قبل مجلس الأمة.
من جهته قال رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة إن النيابة العامة ستبدأ بتنفيذ القانون حال نشره في الجريدة الرسمية.
وتوقّعت المصادر أن يتم الإفراج عن 3500 سجين فوراً، فيما سيتم الإفراج عن آخرين حال تقديم ورقة إسقاط حق شخصي، وفق ما حدد القانون.
وشدد الشريدة على أن النيابة العامة جاهزة للقيام بدورها على أكمل وجه ومتحضرة للإفراج عن السجناء كل حسب موقعه.
وبحسب نص القانون فإنه يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام القانون.
وتؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
وليس في قانون العفو العام ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يوجد ما يمنع من مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
كما لا يؤثر قانون العفو العام على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.
وكانت الإرادة الملكية صدرت يوم الإثنين بالمصادقة على مشروع قانون العفو العام، المقرّ من قبل مجلس الأمة.
من جهته قال رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة إن النيابة العامة ستبدأ بتنفيذ القانون حال نشره في الجريدة الرسمية.
وتوقّعت المصادر أن يتم الإفراج عن 3500 سجين فوراً، فيما سيتم الإفراج عن آخرين حال تقديم ورقة إسقاط حق شخصي، وفق ما حدد القانون.
وشدد الشريدة على أن النيابة العامة جاهزة للقيام بدورها على أكمل وجه ومتحضرة للإفراج عن السجناء كل حسب موقعه.
وبحسب نص القانون فإنه يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام القانون.
وتؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
وليس في قانون العفو العام ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يوجد ما يمنع من مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
كما لا يؤثر قانون العفو العام على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.
