وأظهر التقرير الشهري الذي أصدره المجلس اليوم الأحد، حول أهم أعماله ومنجزاته، أن المجلس عقد في تلك الفترة 31 جلسة، منها 5 جلسات رقابية، و 26 تشريعية، تم خلالها إقرار 12 قانونا، وهي مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018، والقانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية، وقانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2018.

كما أقر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019، وقانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2018، والقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل، ومشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015.

وأقر المجلس وبشكل مباشر دون إحالتهما الى اللجان الدائمة، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، والقانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية (المعادين من مجلس الأعيان).

وجاء التزاماً من المجلس بمواصلة ترسيخ مبدأ الشفافية الذي انتهجه؛ بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين لأداء النواب، وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس.

وأشار التقرير الى ان القوانين المعروضة امام اللجان الدائمة بلغت 41 قانونا، بالإضافة الى تقارير ديوان المحاسبة لعامي ( 2016 – 2017 ) ، واقتراح لتعديل النظام الداخلي.

وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، عقدت لجان المجلس 298 اجتماعاً، كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع 46 اجتماعا، تلتها لجنة فلسطين بـ32 اجتماعاً، ثم اللجنة القانونية بـ29 اجتماعاً، ثم اللجنتان الإدارية والتربية والتعليم والثقافة بواقع 27 اجتماعاً لكل منهما، ولجنة الاقتصاد والاستثمار 26، ولجنة الشؤون الخارجية 13 اجتماعاً، ولجان الطاقة والثروة المعدنية، والخدمات العامة والنقل، والشباب والرياضة و السياحة والآثار 12 اجتماعاً لكل لجنة، ولجنة الصحة والبيئة 9 اجتماعات، ولجنة المرأة وشؤون الاسرة 8 اجتماعات، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان 7 اجتماعات، ولجان التوجيه الوطني والإعلام ، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان ، والزراعة والمياه 6 اجتماعات لكل منها، ولجنة الريف والبادية 4 اجتماعات، ولجنتا النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والنظام والسلوك بواقع اجتماعين اثنين لكل لجنة.

وبشأن الزيارات التي قامت بها اللجان النيابية، للاطّلاع على واقع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والتحديات التي تواجهها، بين التقرير ان اللجان قامت بــ49 زيارة، شكّلت خلالها صورة شاملة عن آليات عمل المؤسسات واوضاعها، وتقديم توصيات للحكومة لمعالجة مواطن القصور والخلل، وإزالة المعيقات التي تحول دون تحقيق أهدافها الوطنية.

وعلى الصعيد الرقابي، بلغ عدد الاسئلة التي وجهها النواب للحكومة 159 سؤالاً، وردت الاجابة على 84 منها، بينما تم سحب سؤال واحد، فيما بلغ عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب استجوابيّن اثنين، أحدهما يتعلق بقائمة استثناءات القبول الموحد في الجامعات الأردنية، والآخر حول المستشارين في أمانة عمان؛ حيث وردت الاجابة على واحد منهما.

وبخصوص المذكرات التي قدمها النواب، أوضح التقرير ان النواب قدموا 32 مذكرة، تمت الإجابة على 6 منها، في حين قدموا اقتراحين بقانون أحدهما يتعلق بتعديل الفقرة (ج) من المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001، والآخر تعديل الفقرة (ج) من المادة 22 من قانون التنفيذ.

وفيما يتعلق بالكتل النيابية، أشار التقرير الى ان الكتل عقدت 16 اجتماعا، وقامت بـ5 زيارات، ناقشت خلالها مجمل القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الوطن، وسبل إيجاد الحلول لها عبر تعزيز مبدأ التشاركية مع السلطة التنفيذية.

كما اطلعت على واقع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أبرز الملفات التي تم بحثها ملف الطاقة والاقتصاد والاستثمار والعفو العام والتوقيف الإداري والموازنة العامة والقوانين الناظمة للحياة السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان.

وبالنسبة للدبلوماسية البرلمانية، أكد تقرير المجلس مواصلة النواب لقاءاتهم الدبلوماسية مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسة، وعلى رأسها ضرورة دعم المملكة لما تتحمله من أعباء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي، ودعوة البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وكذلك السعي لحشد الجهود لإصدار قرارات برلمانية دولية لإدانة الاستيطان وقوانين الاحتلال العنصرية، التي ما تزال تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين المحتلة.