أخبار البلد - أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا قرارا بحظر سفر زعيم المعارضة، خوان غوايدو، وتجميد حساباته المصرفية.
وجاءت هذه الخطوة وسط صراع متصاعد على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو وغوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" الأسبوع الماضي.
وسارعت الولايات المتحدة بالاعتراف بشرعية غوايدو ودعمه وتبعتها بلدان أخرى. ويتلقى مادورو دعما من روسيا ودول أخرى رفضت الاعتراف بغوايدو.
وخوفا من تصاعد الأزمة عارضت دول في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أي تدخل عسكري خارجي في فنزويلا.
وقال وزير خارجية دولة بيرو، نيستور بوبوليزيو، إن مجموعة "ليما"، التي تضم 14 دولة من بينها كندا وتأسست عام 2017 لإيجاد حل سلمي للأزمة في فنزويلا، ترفض "التدخل العسكري".
لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن كل الخيارات لحل الأزمة "مطروحة على الطاولة".
وتواجه فنزويلا مشاكل اقتصادية حادة، مما أدى إلى تصاعد في أعمال العنف خلال الأسابيع الأخيرة.
وخرجت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ أن بدأ الرئيس مادورو ولايته الثانية في 10 يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف العام الماضي، وسط اتهامات بمنع عدد من مرشحي المعارضة من الترشح وسجنهم.
ومن المرجح مقتل أكثر من 40 شخصا في الاحتجاجات واعتقال المئات منذ 21 يناير/كانون الثاني، حسب تقرير الأمم المتحدة.
وأجبر التضخم الكبير ونقص السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء الملايين على الفرار من فنزويلا.
ماذا قررت المحكمة العليا؟
سرعان ما وافقت المحكمة العليا، التي أعلنت الولاء للرئيس مادورو، على الإجراءات الجديدة ضد غوايدو، يوم الثلاثاء، بعد أن طلب المدعي العام اتخاذ "إجراءات احترازية" ضد زعيم المعارضة.
وقال رئيس المحكمة، مايكل مورينو، إن غوايدو "ممنوع من مغادرة البلاد" إلى أن يكتمل التحقيق الأولي لأنه تسبب في "إلحاق ضرر بالسلام في الجمهورية".
وبصفته رئيسا للجمعية الوطنية (البرلمان) يتمتع غوايدو بالحصانة من المقاضاة ما لم يخضع لقرار صادر عن المحكمة العليا.
ونقلت تقارير صحفية عن غوايدو، تصريحات لدى وصوله إلى البرلمان، قال فيها إن هذه التحركات "ليست جديدة".
وأضاف: "لا أستبعد التهديدات والاضطهاد في هذا الوقت، لكننا هنا، ونحن مستمرون في القيام بعملنا".
ويأتي قرار المحكمة بعد إعلان واشنطن تسليم الحسابات المصرفية الفنزويلية في الولايات المتحدة لغوايدو، الذي تعتبره الآن الرئيس الشرعي للبلاد.
وحذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، من "عواقب وخيمة ضد أولئك الذين يحاولون تقويض الديمقراطية وإلحاق الضرر بغوايدو".
