أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانيةتيريزا مايالثلاثاء أنها تريد إعادة فتح مباحثات اتفاق الانفصال الذي توصلت إليه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي معالاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل بدء النواب البريطانيين مناقشة تعديلات قد تسمح لهم بالتحكم في الملف.

وصرّح المتحدث خلال مؤتمر صحفي بأنه "لا تزال المملكة المتحدة تؤمن بأنه من مصلحةبريطانياتماماً الخروج مع اتفاق، لكن علينا أن نحصل على اتفاق يحظى بدعم البرلمان، وذلك يتطلب إجراء تعديلات في اتفاق الانسحاب".

وقبل شهرين من موعدالخروج من الاتحاد الأوروبي، أعدّ النواب البريطانيون تعديلات ستتم مناقشتها والتصويت عليها اليوم الثلاثاء، بناء على قرار رئيسمجلس العمومجون بيركو، وهذه التعديلات لا تلزم الحكومة بشكل فوري.

وفي السياق، ذكر مصدر بحزب العمال المعارض في بريطانيا أن الحزب سيصدر تعليمات لنوابه في البرلمان بالتصويت لصالح خطة قد تمنح البرلمان سلطة تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

والتصويت الذي سيجري اليوم هو أول مرحلة في مقترح تقدمت به النائبة العمالية إيفيت كوبر، والذي من شأنه أن يمهل رئيسة الوزراء تيريزا ماي حتى 26 فبراير/شباط القادم للحصول على موافقة على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من التكتل.

وإذا لم تتمكن من الحصول على هذه الموافقة فسيجبرها البرلمان على طلب تأجيل خروج بريطانيا المقرر في 29 مارس/آذار المقبل.

تعديلات حاسمة
وسيعقدالبرلمان البريطانيجلسة لبحث 12 تعديلا حاسما في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وذلك قبل أن يجري تصويتا متوقعا على خطة رئيسة الوزراء البديلة بشأن اتفاق الخروج.

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية أعضاءحزب المحافظينإلى دعم تعديل تشريعي يدعو إلى تأييد خطتها البديلة مع استبدال البند المتعلق بترتيبات الحدود الإيرلندية.

ويسعى أحد التعديلات الرئيسية إلى إلزام الحكومة بإعادة التفاوض على ترتيب "شبكة الأمان الخاصةبإيرلندا"، والذي يهدف إلى ضمان بقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بينما يقترح تعديل آخر تمديد عملية التفاوض بشأن الخروج إلى ما بعد مارس/آذار.

وكان مجلس العموم رفض اتفاق الانسحاب بـ432 صوتا مقابل 202، في التصويت الذي جرى في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، مما شكل أكبر هزيمة تتعرض لها حكومة بريطانية على الإطلاق.