وقررت المحكمة تأجيل إعادة المحاكمة في قضية "التخابر مع حماس"، وذلك لجلسة 17 فبراير لتعذر حضور المتهمين.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
وبحسب التحقيقات فإن المتهمين "اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا".
