أخبار البلد – خاص
أحال مجلس النواب مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية .. القانون يأتي لتنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، والعمل على تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بجعل البنك المركزي يقوم بمهمة الإشراف والرقابة على هذا القطاع.
كما أشارت الحكومة إلى أنه تأكيدا على أهمية دور البنك المركزي الرقابي في هذا القانون ، ولضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها ولتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة.
المدير العام لاتحاد شركات التأمين ماهر الحسين بين أن القانون الحالي والمعروض على مجلس النواب ليس له علاقة بأعمال التأمين وإنما بالرقابة والإشراف على الأعمال، لافتا بأنه مشابه كثير للقانون الحالي.
وأشار الحسين أنه قبل عام 1999 كانت مراقبة شركات التأمين مديرية في وزارة الصناعة والتجارة ثم بعد ذلك تأسست هيئة تنظيم قطاع التأمين بنفس العام وأصبحت هيئة مستقلة ماليا واداريا، وتم إعادتها قبل عدة سنوات إلى وزارة الصناعة والتجارة مرة أخرى.
وأضاف الحسين : "أعتقد أن وجود هيئة مستقلة ماليا وإداريا أفضل من أن تكون مديرية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة أو البنك المركزي، لكن اليوم لدى الحكومة توجه معين بعدم إنشاء هيئات مستقلة وضبط للنفقات وبالتالي أوكلت مهمة الرقابة للبنك المركزي"
