وتشهد فترة ما بعد الظهر من ذات اليوم، إقرار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، للسياسة النقدية للبلاد لهذا العام، والكشف عن ميزانية البنك المركزي وتحديد أسعار الفائدة.
كذلك سيكشف تقرير التوظيف يوم الجمعة عن مدى صحة الاقتصاد الأميركي، عقب تأخير الإعلان عنه بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر لأسابيع.
وبالانتقال إلى منطقة اليورو، التي أعاد البنك المركزي فيها النظر بتوقعات النمو للقارة العجوز، فقد كشف رئيس مؤسستها المصرفية الموحدة ماريو دراجي عن "مخاطر سلبية"، كاعتراف بالوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الأوروبي.
وتنتظر دول الاتحاد هذا الأسبوع الكشف عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا للربع الأخير من العام المنصرم، فضلا عن التقديرات الأولية للعام الجاري في الاتحاد الذي ينضوي تحت لوائه 19 دولة.
وتتجه الأنظار في القارة إلى إيطاليا على وجه التحديد، نظرا للاحتمالات القائمة حول دخول ثالث أكبر اقتصاد في "اليورو" مرحلة الركود، كما سيتم الكشف أيضا عن مؤشرات الثقة الخاصة بشهر يناير.
أما الحدث الاقتصادي الأبرز في آسيا، فسيكون الإفصاح عن مؤشر مديري المشتريات الصيني، الذي سيسلط الضوء على معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جراء تباطؤ وتيرة التجارة، ومدى استعداده للتعامل مع هذه الأوضاع في الربع الأول.
ومن المنتظر أن تستعرض كوريا الجنوبية، الجمعة، الأرقام الخاصة بحجم صادراتها في يناير، التي تمثل دليلا على وضع التجارة العالمية والطلب.
وإلى جانب كل ما تقدم، فهناك أيضا أحداث اقتصادية مهمة كإعلان الهند عن ميزانيتها، وإصدار أستراليا لمؤشر أسعار المستهلكين.
">البداية من الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستكشف وزارة الخزانة، الأربعاء، عن خططها الربع سنوية الخاصة ببيع الديون، التي تعد بالغة الأهمية، إذ تعمل الإدارة المالية الحكومية على زيادة مبيعات السندات والصكوك لتمويل العجز في الميزانية، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".
وفي ذات اليوم، يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مع الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لفتايزر، ضمن جولة محادثات تجارية تستمر ليومين، قد لا يسفر عنها أي نتائج جوهرية، ولكنها مهمة بالنسبة للمستثمرين القلقين، الذين يعلقون آمالهم على أي مؤشرات إيجابية، قبل الموعد النهائي لزيادة سعر التعريفة الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار في مارس.
وتشهد فترة ما بعد الظهر من ذات اليوم، إقرار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، للسياسة النقدية للبلاد لهذا العام، والكشف عن ميزانية البنك المركزي وتحديد أسعار الفائدة.
وبالانتقال إلى منطقة اليورو، التي أعاد البنك المركزي فيها النظر بتوقعات النمو للقارة العجوز، فقد كشف رئيس مؤسستها المصرفية الموحدة ماريو دراجي عن "مخاطر سلبية"، كاعتراف بالوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الأوروبي.
وتنتظر دول الاتحاد هذا الأسبوع الكشف عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا للربع الأخير من العام المنصرم، فضلا عن التقديرات الأولية للعام الجاري في الاتحاد الذي ينضوي تحت لوائه 19 دولة.
وتتجه الأنظار في القارة إلى إيطاليا على وجه التحديد، نظرا للاحتمالات القائمة حول دخول ثالث أكبر اقتصاد في "اليورو" مرحلة الركود، كما سيتم الكشف أيضا عن مؤشرات الثقة الخاصة بشهر يناير.
أما الحدث الاقتصادي الأبرز في آسيا، فسيكون الإفصاح عن مؤشر مديري المشتريات الصيني، الذي سيسلط الضوء على معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جراء تباطؤ وتيرة التجارة، ومدى استعداده للتعامل مع هذه الأوضاع في الربع الأول.
ومن المنتظر أن تستعرض كوريا الجنوبية، الجمعة، الأرقام الخاصة بحجم صادراتها في يناير، التي تمثل دليلا على وضع التجارة العالمية والطلب.
وإلى جانب كل ما تقدم، فهناك أيضا أحداث اقتصادية مهمة كإعلان الهند عن ميزانيتها، وإصدار أستراليا لمؤشر أسعار المستهلكين.
