وقال تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي عدد كانون الثاني ومقره واشنطن حسب موقع البنك الدولي فانه على هذه الخلفية التي تنطوي على تحديات جسيمة، من المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتا العام الحالي .
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعا عن المستوى المنشود. ومن المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى.
ويشير التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستتزايد مخاطر أن يسجل النمو معدلا أضعف من المتوقع.
ووفقا للتوقعات، فإن العام الجاري سيشهد ثباتا على صعيد النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، في المقابل سيتراجع الانتعاش وكذلك النمو في العديد من الدول.
وبينما يرتفع سعر الفائدة في المصارف والبنوك الكبرى في الدول المتقدمة، فإن الدول النامية والفقيرة ستصبح أكثر ضعفا، فتجد الأموال طريقها إلى تلك البنوك هربا من الظروف الاقتصادية المتوترة والمرتبكة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن مستويات الدين تتزايد وترتفع، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي القلق في العديد من الدول منخفضة الدخل، التي تمكنت في الأعوام الأخيرة من الحصول على مصادر تمويل جديدة.
وارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل من 30 إلى 50 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.
ويصدر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية عن البنك مرتان سنويا في كانون الثاني وحزيران، وذلك في إطار تحليله المتعمق للمستجدات العالمية الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد الكلي وأثرها على البلدان الأعضاء. ويُعد تعزيز النمو الاقتصادي المنصف والمستدام من صميم اهداف البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
