تخطت أعداد طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، 100 طلب بعد أسبوع من فتح باب التقدم، في رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.

ووفق حصيلة نشرتها وزارة الداخلية، على موقعها الإلكتروني، فإنها تلقت، حتى مساء السبت، "101 رسالة رغبة في الترشح؛ بينها 13 لرؤساء أحزاب سياسية، و88 لمرشحين أحرار (مستقلون)".

وهذا العدد غير مسبوق لأنه تحقق بعد أسبوع فقط من فتح باب الترشح، لكن غالبية من قدموا طلبات الترشح شخصيات مغمورة في الساحة السياسية.

وفي انتخابات 2014، التي وصفها مراقبون آنذاك بـ"المحسومة" سلفا لصالح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي ترشح لولاية رابعة، فاق عدد المتقدمين للترشح 80 شخصية، لكن المجلس (المحكمة) الدستوري أقر في النهاية 6 مرشحين بعد دراسة الملفات.

وبالنسبة للشخصيات البارزة ضمن المتقدمين للترشح، يأتي عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل الذي ترشح عام 2014، كما أعلنت حركتا "مجتمع السلم"، و"البناء الوطني" الإسلاميتان ترشح رئيسيهما على التوالي عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة.

وأعلن رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاسيات 2004 و2014 علي بن فليس تقدمه لاستحقاق أبريل/نيسان المقبل، إضافة للجنرال المتقاعد علي غديري.

ويشترط قانون الانتخابات الجزائري حصول المرشح للرئاسيات على 60 ألف توقيع لمواطنين عبر محافظات البلاد المختلفة، أو 600 توقيع لمنتخبين محليين في البلديات والولايات (المحافظات) أو في البرلمان بغرفتيه.

ولم يعلن بوتفليقة (81 سنة)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة، كما لم يرُد على دعوات متجددة لمؤيديه للاستمرار في الحكم وسط ترقب لموقفه النهائي الذي سيكون منعرجا في السباق.

وكما جرت العادة سابقا يفصح بوتفليقة عن موقفه في آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، التي تنتهي في 3 مارس/آذار القادم عند منتصف الليل.