ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بمقدار 546.5 مليون دينار ليصل إلى نحو 33.744 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ حيث كان يبلغ 33.197 مليار دينار.
وبذلك تكون نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي نحو 1.6 % مقارنة مع نهاية 2017.
أما على المستوى الشهري، فانخفضت قيمة ودائع البنوك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بمقدار 9.8 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ نحو 33.754 مليار دينار.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي؛ ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول أحد عشر شهرا، فقد بلغت نحو 31.288 مليار دينار مقارنة مع 30.82 مليار دينار في نهاية العام 2017 محققة زيادة نسبتها نحو 1.3 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.7 % من إجمالي الودائع.
وتشجع سياسة البنك المركزي المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.
إلى ذلك، زادت ودائع القطاع العام إلى 2.455 مليار دينار في أول أحد عشر شهرا من العام الحالي مقارنة مع 2.336 مليار دينار في نهاية العام 2017 محققة ارتفاعا نسبته 5.1 %، فيما شكلت ما نسبته 7.2 % من إجمالي الودائع. في حين تراجعت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 3.8 % إلى 919 مليون دينار.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2017 كاملا بالعام الذي سبقه، يظهر أن النسبة ارتفعت 0.9 %؛ إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2016 نحو 32.9 مليار دينار.
