اكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان الامن المائي الاردني اولوية قصوى لدى الدولة الاردنية وتسعى على الدوام لضمان ادامة وحماية كافة المصادر المائية من كل عبث مبينا ان من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه الاستخدامات غير المشروعة والتعدي على مصادر المياه والخطوط الناقلة ومشاريع سلطة المياه وشركاتها وحفر الابار بطريقة مخالفة اضافة الى سحب المياه والتعدي على ممتلكات سلطة وادي الاردن مؤكدا ان ذلك يشكل مساسا بالامن المائي كون مثل هذه الاعتداءات ترفع كلفة تأمين ونقل مصادر المياه وحمايتها مما ينكعس بشكل مباشر على تحمل موازنة سلطة المياه كلف باهضة جراء ذلك ويكبدها خسائر فادحة تصل الى عشرات الملايين سنويا مبينا ان التقديرات الاولية تقدر كميات المياه التي تستخدم بطريقة غير مشروعة نحو (180) مليون متر مكعب / سنويا .
واضاف ان الاعتداءات غير المشروعه على المياه والتي نجحت وزارة المياه والري بالحد منها تعد واحدة من اهم المحاور الرئيسية في خطط الوزارة لتطوير قطاع المياه ولاسترداد الكلفة وخفض خسائر قطاع المياه مؤكدا ان شمول الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام القوانين الناظمة لقطاع المياه ( قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون تطوير وادي الاردن (19) لسنة 1988 وتعديلاتها) سيؤدي الى اعفاء بدل اثمان المياه المستغله والمستخرجه بطريقه غير مشروعه بقيمة تزيد على (30)مليون دينار اضافه الى زيادة العجز المائي والمالي لقطاع المياه وكذلك على تنفيذ المشاريع المستقبلية وضمان ايصال المياه للمواطنين والاجيال القادمة مشددا على ضرورة منع التغول على حفر الابار المخالفة وعدم السماح بالتوسع باستخراج المياه الجوفية نظرا للواقع الصعب والمرير الذي تعانيه الاحواض الجوفية وخطورة فقدانها وتلوثها الامر الذي سيكبد الخزينة مبالغ طائلة لتأمين مصادر مياه بديلة بكلف باهضة جدا خلال الفترة القادمة .
ونوه الوزير ابو السعود الى ان استخدامات مياه الشرب مازالت أقل بكثير من الاستخدامات الزراعية حيث لاتزيد استخدمات الشرب والمنزلي في المملكة على الـ( 44%) فيما تزيد الزراعة على الـ (52%) التي ترتكز في غالبيتها على المياه الجوفية اما الصناعة فقط (3%) حيث تؤكد كافة الدراسات ان استخدمات المياه الجوفية زادت خلال العقدين الماضيين بأكثر من الضعفين حيث تكشف الارقام المتوفرة لدى وزارة المياه والري بأنه يوجد اكثر من(1100) بئر مخالف عامل وغير عامل اضافة الى التعديات المتكررة على مياه قناة الملك عبد الله احد اهم المصادر الرئيسية لمياه الشرب والري في المملكة والتي وصلت الى (15644) حالة حتى نهاية 2018 عوضا عن آلاف حالات الاستخدام غير المشروع للوصلات المنزلية في مختلف مناطق المملكة .
واضاف ان الاعتداءات غير المشروعه على المياه والتي نجحت وزارة المياه والري بالحد منها تعد واحدة من اهم المحاور الرئيسية في خطط الوزارة لتطوير قطاع المياه ولاسترداد الكلفة وخفض خسائر قطاع المياه مؤكدا ان شمول الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام القوانين الناظمة لقطاع المياه ( قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون تطوير وادي الاردن (19) لسنة 1988 وتعديلاتها) سيؤدي الى اعفاء بدل اثمان المياه المستغله والمستخرجه بطريقه غير مشروعه بقيمة تزيد على (30)مليون دينار اضافه الى زيادة العجز المائي والمالي لقطاع المياه وكذلك على تنفيذ المشاريع المستقبلية وضمان ايصال المياه للمواطنين والاجيال القادمة مشددا على ضرورة منع التغول على حفر الابار المخالفة وعدم السماح بالتوسع باستخراج المياه الجوفية نظرا للواقع الصعب والمرير الذي تعانيه الاحواض الجوفية وخطورة فقدانها وتلوثها الامر الذي سيكبد الخزينة مبالغ طائلة لتأمين مصادر مياه بديلة بكلف باهضة جدا خلال الفترة القادمة .
ونوه الوزير ابو السعود الى ان استخدامات مياه الشرب مازالت أقل بكثير من الاستخدامات الزراعية حيث لاتزيد استخدمات الشرب والمنزلي في المملكة على الـ( 44%) فيما تزيد الزراعة على الـ (52%) التي ترتكز في غالبيتها على المياه الجوفية اما الصناعة فقط (3%) حيث تؤكد كافة الدراسات ان استخدمات المياه الجوفية زادت خلال العقدين الماضيين بأكثر من الضعفين حيث تكشف الارقام المتوفرة لدى وزارة المياه والري بأنه يوجد اكثر من(1100) بئر مخالف عامل وغير عامل اضافة الى التعديات المتكررة على مياه قناة الملك عبد الله احد اهم المصادر الرئيسية لمياه الشرب والري في المملكة والتي وصلت الى (15644) حالة حتى نهاية 2018 عوضا عن آلاف حالات الاستخدام غير المشروع للوصلات المنزلية في مختلف مناطق المملكة .
