وقال حول ماهية المهن التي ستدرج ضمن هذا النظام، ان القانون نص على ان تحدد المهن التي ستستثنى من الدخول في نظام الفوترة، وستحدد لاحقا بنظام خاص من الحكومة.

واستبعد ابو علي، ان يكون هناك اي محاولات للتلاعب بالفواتير من المكلفين، نظرا لتطور النظام الذي سيعتمد تقنيا وصعوبة التدخل البشري في آلية عمله التقنية، مشيرا الى ان المواطن منتم للوطن ويؤدي واجبه على أكمل وجه.

واشار الى انه سيكون هناك نظام إلكتروني لدى جميع جهات التي ستدخل ضمن اطار الفوترة، ترتبط الكترونيا بالنظام الرئيس لدى للدائرة، اذ انها تشكل ضمانا لترحيل عمليات البيع والشراء لهذه النقط للدائرة.

واضاف: سيعمل النظام على تنظيم العلاقة بين متلقي الخدمة ومقدمها، وان تطبيقه سيمكن الدائرة من سرعة انجاز براءة ذمة المكلفين الضريبية، وينظم المعاملات الاقتصادية والمالية في المملكة، ويضع جميع اهداف نمو المؤشرات الاقتصادية في اطارها الصحيح.

واكد انه سيكون هناك مراقبة للأسعار بعد تطبيق النظام والتدقيق في حال الشك بأن هناك نقصا في تقديم معلومات الإقرار الضريبي الحقيقي، وان الدائرة اطلعت على تجربة الدول المتقدمة في هذا المجال، وسيتم الاخذ بأفضل الممارسات العالمية في تطبيق نظام الفوترة.