جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع ترخيص المراكز الثقافية، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم محمد العكور ونائب أمين عمان حازم النعيمات وممثلين عن المراكز الثقافية.
وقال البدور إن هناك مراكز ثقافية تعمل وفق القانون ومرخصة حسب الأصول من وزارة التربية والتعليم وتؤدي رسالة سامية، في حين "أن هناك مراكز أخرى تقوم بالالتفاف على القانون، بحيث تحصل على رخص تحت مسميات مراكز دراسات واستشارات وتدريب وأكاديميات، فيما تمارس نشاط المراكز الثقافية، الامر الذي يتطلب مخالفتها ووضع حد لها حفاظاً على العملية التعليمية".
وأوضح أن اللجنة قررت مخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن، لا سيما وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المخولة بتطبيق قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، بُغية تعزيز رقابتها على تلك المراكز وتحديد مهامها لمنع التجاوزات التي تتم وضبط عملية التراخيص لتكون متطابقة مع مزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بمطلب أصحاب المراكز الثقافية الذي يتضمن تعديل قانون وزارة التربية والتعليم، قال البدور "إننا سنتابع هذا الأمر مع الحكومة ليتم تعديل القانون وإرساله للمجلس للسير بقنواته الدستورية".
وكان مجلس النواب اقترح تعديل تعريف المركز ومنح الصلاحية للمراكز الثقافية، في عقد دورات التقوية لطلبة المدارس، على أن تخضع لـ"رقابة وإشراف وزارة التربية".
وحول إعطاء مهلة للمراكز الثقافية المرخصة لحين تعديل القانون، طالب البدور وزارة التربية والتعليم بضرورة التسهيل على تلك المراكز والنظر اليها كشريك في النهوض بالمسيرة التربوية وعدم مقارنتها بالمراكز المتجاوزة.
من جهتهم، قال النواب: نبيل الشيشاني ومحمد العياصرة وعبد الرحمن العوايشة ان هذا الموضوع متشعب ومتداخل، داعين الى توحيد المرجعيات وضبط الإجراءات المتعلقة بإصدار الرخص لمنع الخروقات التي تتم بهذا الموضوع .
وفيما اكدوا ضرورة وجود جهة واحدة تحكم وتنظم وتشرف على هذه المراكز، طالبوا بإعطاء المراكز الثقافية فرصة والسماح لهم بالعمل لحين صدور التعديل.
بدوره، قال العكور إن المراكز الثقافية هي مؤسسات وطنية ولها دور مهم جداً وتلبي احتياجات المجتمع، موضحاً ان "التربية" هي الجهة المسؤولة عن اصدار الرخص، الا اننا وجدنا مؤخراً ان هناك جهات أخرى تمنح التراخيص الامر الذي دفعنا في فترة من الفترات الى ضبط الأمور وإيقاف التراخيص، ما حدا ببعض الجهات البحث عن بدائل والحصول على تراخيص من وزارات وجهات أخرى وتحت مسميات مراكز استشارات وتدريب لممارسة ذات النشاطات التي تقوم بها المراكز الثقافية.
وأضاف يجب التفريق بين المراكز المهنية التابعة لوزارة العمل وبين المراكز الثقافية التابعة للتربية، مؤكداً ان فلسفة المراكز قائمة على إعطاء دروس تقوية ولا يجوز لها ان تدرس مناهج التربية والتعليم كون ذلك مخالف لقانون التربية ويؤثر سلباً على العملية التربوية ويلغي دور الوزارة والمدرسة في ذات الوقت.
من ناحيته، قال النعيمات ان دور أمانة عمان تنظيمي وانشائي ويتم منح التراخيص حسب الشروط وبناءً على الموافقات التي تأتي من الوزارة المختصة، مضيفا أنه لا يمكن اصدار أي رخصة مهن لأي مركز دون الحصول على موافقة من الوزارة المعنية.
وتابع أن الأمانة معنية بمتابعة ورقابة المراكز من الناحية الصحية والمهنية، لافتاً إلى أن المراكز المخالفة للقانون يمكن مراقبتها من خلال قانون الرقابة والتفتيش وعبر لجان تشكل لهذه الغاية.
من جانبه، طالب ممثلو المراكز الثقافية من لجنة التربية النيابية بدعوة للحكومة لسير بإجراءات تعديل قانون التربية وفق المقترح الذي صدر عن مجلس النواب وإعطاء مهلة للمراكز الثقافية المرخصة لتدريس التقوية حتى النظر في صدور تعديل القانون وإعادة منح رخص للمراكز الثقافية التي أغلقت.
كما طالبوا بمنع المراكز المرخصة باسم مراكز دراسات وتدريب واكاديميات تدريب من تدريس المناهج المدرسية، مشيرين الى ان تلك المراكز التفت على القانون الذي لا يجيز لها التدريس والتعليم.
