أخبار البلد - قالت عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميلة هديل غبون عبر صفحتها على الفيسبوك، أن مجلس نقابة الصحفيين "لم يأخذ بما ورد في تقرير لجنة تدقيق العضوية، وكان لابد من فتح الملفات ومناقشتها بكل مسؤولية وبذل مزيد من الجهد بالتواصل مع كل الجهات اللازمة لحسم إشكاليات هذا الملف قانونيا، وأن يكون المجلس صاحب الولاية في القرار بما يضمن تعزيز سيادة القانون بالتوازي مع مراعاة مصالح الزملاء في الهيئة العامة، حيث كان من بين المقترحات التي لم تلق توافقا في التصويت، الاسترشاد برأي خبراء قانون ودستور في التقرير، مع العلم أن الرغبة في حسم الملف بشكل رصين هي ذات أولوية تتقدم على سرعة الحسم أو الاستعجال فيه".

وأوضحت أن اللجنة لم تطلب أجوبة من ديوان الرأي والتشريع بشكل خاص في القضايا التي كان لابد من الاستشارة فيها، بل إن الردود جاءت وفق متطلبات الآلية المتبعة الرسمية، حيث وجه مجلس النقابة مخاطبة للحكومة أولا ، حيث بدورها أرسلت الاستفسارات لديوان الرأي والتشريع، الذي تولى مهمة الرد في الوقت الذي كان يحق له هو بتحويل الأسئلة إلى ديوان تفسير القوانين، لكن ديوان الرأي والتشريع ارتأى أن يرد من جهته على الأسئلة، وتمت المخاطبة الأولى للحكومة بقرار من مجلس النقابة بالتنسيق مع لجنة تدقيق العضوية.

وأضافت أن الأداء الإعلامي لمجلس النقابة (كمؤسسة) منذ حوالي العام اتسم بحالة متذبذبة وغير منظمة ولا تعتمد سياسة المكاشفة للهيئة العامة ، بسبب حالة عدم التناغم والخلافات المستمرة وبعض المصالح الانتخابية ، ما زاد من التصريحات الفردية للأعضاء، خاصة في القضايا العامة المتعلقة بالحريات من جهة والقضايا النقابية، وهو نتاج طبيعي لتلك التجاذبات.

وأشارت إلى أنه "لا يوجد نص في قانون النقابة أو نظامها الداخلي "يشير إلى أن مرجعية" مجلس النقابة" في التصريحات هو النقيب أو الناطق الإعلامي، إنما وجد منصب الناطق الإعلامي للتيسير على الإعلام والهيئة العامة التواصل لمعرفة المعلومات المتعلقة بقرارات النقابة في حال التوافق على قرارات بعينها، بدليل أن كل قرارات المجلس يحتم القانون نشرها رسميا بموجب أحكام المادة 12 من النظام الداخلي، التي تنص على أن " : تعلن قرارات المجلس المتعلقة بشؤون النقابة أو الأعضاء في مقر النقابة وفروعها كما تعلن على الموقع الالكتروني للنقابة و/أو في صحيفتين محليتين على الأقل بقرار من المجلس".

وبينت أن آراء أعضاء المجلس تعبر عن صفتهم النقابية الشخصية، في حال الاختلاف في قرارات المجلس، ويحق لأي عضو توضيح حيثيات الخلاف على أية قرارات ومكاشفة الهيئة العامة بها.

وأكدت غبون أنها لم توافق رفقة 4 من أعضاء المجلس في جلسة مجلس النقابة التي عقدت في 16/1/2019 على إعادة تقرير لجنة تدقيق العضوية إلى لجنة التدقيق، وذلك كون صدر قرار من مجلس النقابة بتشكيل لجنة من الهيئة العامة لتدقيق الملف خلال الدورتين السابقتين في 1/6/2017 وباشرت اللجنة عملها في 19/7/2017 لمراجعة الملفات ضمن الفترة الزمنية نيسان 2011-نيسان 2017 .

كما أن اللجنة المشكلة سلمت تقريرها قبل أكثر من ستة أشهر، وبذلك تكون اللجنة قد أنهت مهامها من الناحية الفنية ، وهي للعلم لجنة "مؤقتة" وليست لجنة أصيلة في النقابة، إنما شكلت سندا للمادة (33فقرة ب/3)، وهي لا تملك بحكم القانون صلاحيات "اتخاذ أي قرار يتعلق بشطب عضوية أي زميل وهو قرار ولاية عامة يملكه المجلس دون سواه في إطار ( القانون)، وهذا ما نص عليه أيضا حرفيا الملخص التنفيذي للجنة الذي عرضته على المجلس قبل أسابيع ويمكن الاطلاع عليه.

وذكرت أن المجلس صوّت الاسبوع الماضي على إحالة التقرير للجنة مؤخرا، لغاية وضع توصيات ( محددة) ، حسب المقترح الذي طرح للتصويت، وللعلم فإن اللجنة حسب الملخص التنفيذي قد وضعت بالفعل جملة من التوصيات العامة في إطار الصلاحية التي عملت بموجبها.

وأشارت إلى أن التوصيات تمثلت:

- تطبيق المقتضى القانوني أيا كان، وحسب الحالة، وحتى لو تضمن ذلك إحالة بعض الملفات للتحقيق فيها سواء أمام مجالس التأديب في النقابة أو أمام الجهات القضائية المختصة.

- وحتى يستقر ضمير ووجدان اللجنة، فإنها توصي قبل اتخاذ أي قرار، بمخاطبة الديوان الخاص بتفسير القوانين للرد على الأسئلة الواردة لاحقا، ومن ثم الانتظار لحين ورود الإجابات، وإتخاذ القرارات اللازمة دفعة واحدة لمنع أي ارتباك أو بلبلة بين الزملاء والزميلات من أعضاء الهيئة العامة.