وقررت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا فرض غرامة قياسية على غوغل بسبب ما قالت إنه "افتقار للشفافية، ونشر معلومات غير لائقة، وغياب الموافقات اللازمة على مستوى الإعلانات الشخصية".

وقالت اللجنة إن غوغل "لم تقم بجهود كافية من أجل إخبار المستخدمين بكيفية حصولها على بياناتهم" التي استخدمتها الشركة لتحديد مضمون الإعلانات الموجهة إليهم.

من جانبها قالت غوغل في بيان أصدرته في هذا الشأن إنها تعكف على "دراسة القرار" لتحديد الخطوات التالية".

ورفعت جماعتا "نويب" و"لاكودراتير دو نت" الحقوقيتان شكاوى ضد غوغل في مايو/ آيار 2018 .

وزعمت الجماعة الحقوقية أن غوغل لم تستند إلى الأسس القانونية السليمة في معالجة بيانات المستخدمين من أجل توجيه الإعلانات الشخصية إليهم، وفقا للقواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن مقرغوغل في أوروبا يقع في أيرلندا، إلا أن الشكوى أحيلت إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا لأن الهيئة التنظيمية للبيانات في أيرلندا ليس لها صلاحية إصدار القرارات فيما يتعلق بنظام تشغيل أندرويد وباقي خدمات غوغل.

وتشير الإعلانات الشخصية إلى طريقة من طرق التسويق تتم من خلال إرسال الإعلانات إلى العملاء الذين يحتمل أنهم مهتمون بالخدمة أو السلعة المعلن عنها استنادا إلى عملية تحليل ومعالجة بيانات المستخدمين على غوغل للتعرف على اهتماماتهم وإرسال إعلانات ذات صلة بها.

غياب الشفافية

و قالت اللجنة الفرنسية إن غوغل ليس لديها موافقة واضحة من المستخدمين تسمح لها بمعالجة هذه البيانات لأن "المعلومات الضرورية متضمنة في عدد متفرق من الملفات".

وأضافت أن "هذه المعلومات لا يمكن الوصول إليها إلا بعد اتخاذ عدة إجراءات، يمكن أن تصل إلى خمسة أو ستة خطوات"

وتابعت: "على ذلك، لا يمكن للمستخدمين أن يتعرفوا على المدى الذي يمكن أن تصل إليه عمليات معالجة البيانات التي قامت بها غوغل".

غياب الموافقات السليمة

قالت اللجنة الفرنسية إن غوغل ليس لديها أسس قانونية سليمة للحصول على موافقات من المستخدمين على معالجة بياناتهم.

وأضافت أن "المعلومات المتضمنة في عملية المعالجة لمضمون الإعلانات الشخصية موجودة في العديد من المستندات، كما أنها لا تساعد المستخدمين على معرفة مدى ما تعرضت له بياناتهم للمعالجة".

وأكدت أن إنتاج الإعلانات الشخصية يُعد من الشروط المسبقة التي يوافق عليها المستخدم بمجرد فتح حساب لدى غوغل، ما يشير إلى خرق القواعد العامة لحماية البيانات الأوروبية.

أشارت اللجنة إلى أن المستخدم عند فتح حساب على غوغل يعطي موافقة على جميععمليات معالجة البيانات لكافة الأغراض، لكنها أكدت أن الموافقة يجب أن تكون "محددة الغرض"، وأن تصدر عن المستخدم موافقة منفصلة لكل غرض من أغراض معالجة بياناته الشخصية.

وحملت الجهة التنظيمية الفرنسية غوغل "المسؤولية الكاملة عن الوفاء بالالتزامات في هذا الشأن".

من جهتها، قالت غوغل إن "الجميع يتوقعون أعلى معايير الشفافية والتحكم من قبلنا، ونحن ملتزمون إلى أقصى حد بتحقيق هذه التطلعات ومتطلبات الموافقات التي تفرضها القواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي".