اخبار البلد - طالبت غرفة تجارة العقبة بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لأن ذلك سيؤثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية ويلحق ضرراً فادحاً بالتجار.

وأكدت الغرفة في تصريح صحفي على لسان رئيسها العين نائل الكباريتي اليوم الاحد، أن توافق مجلس النواب على شمول جرم الشيك بالعفو العام يعني إلحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتا الى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديون معدومة.

وقال العين الكباريتي إن ذلك سيعمق الصعوبات الاقتصادية التي تمر على القطاع التجاري وتراجع نشاطه وسينسحب ذلك على مختلف صغار التجار، مطالبا الحكومة ومجلس النواب العمل باعفاء الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، وهي أقل بكثير من قيمة الشيكات المترتبة للقطاع التجاري.

وبين أن شمول جرائم الشيكات غير المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي بقانون العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة ويسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بهذه الجرائم ما يهدر الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل اليها بعد سنوات من التقاضي.