وحسب بيانات البنك المركزي التي نشرها أخيرا، بلغ عدد اونصات الذهب نحو مليون و436 ألف أونصة، قيمتها حسب أسعار نهاية العام الماضي، مليار و302 مليون دينار.

وكان رصيد احتياطات البنك المركزي ارتفع بواقع 388 مليون دينار عن مستواه في نهاية تشرين الثاني 2018 الى نحو651 مليون دينار من أدنى مستوى له خلال عام 2018 في أيلول الماضي.

يذكر أنه حسب المعايير الدولية فإن المستوى المطلوب لتغطية الاحتياطات الأجنبية للمستوردات يبلغ 3 شهور من المستوردات السلعية والخدمية، ما يؤكد ان مستوى الاحتياطيات الحالي لدى البنك المركزي مستوى آمن ويتجاوز ضعف المستوى المتعارف عليه دوليا.

وأهم روافد الاحتياطات الاجنبية لدى المركزي هي الصادرات الوطنية وتحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي، والمساعدات والمنح الخارجية، وتصب جميعها في جانب المقبوضات في الحساب الجاري، فيما تخرج منها المدفوعات والتي تتمثل في قيمة المستوردات ومدفوعات العاملين والسياحة الصادرة.

وساهم في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي، ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7ر3 بالمئة تقريبا لنهاية تشرين الأول الماضي إلى حوالي 5ر4 مليار دينار (5ر6 مليار دولار تقريبا)، وارتفاع الدخل السياحي إلى 7ر3 مليار دينار في عام 2018 (نحو 3ر5 مليار دولار)، وتحويلات العاملين لنهاية تشرين الثاني الماضي حوالي 4ر2 مليار دينار (4ر3 مليار دولار).

وتراجعت قيمة مستوردات المملكة بنسبة 5ر0 بالمئة لنهاية تشرين الأول الماضي، وانحسر عجز الميزان التجاري إلى 7350 مليون دينار بتراجع نسبته 3 بالمئة، بتأثير انخفاض قيمة مستوردات المملكة من العربات واجزائها، والآلات والأدوات الآلية، بنسبة 26 و24 بالمئة على التوالي.

يذكر أنه يقابل الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، ودائع بالعملات الاجنبية لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة، بلغ مجموعها لنهاية تشرين الثاني الماضي نحو 8 مليارات و175 مليون دينار.