وصل عدد الذين حصلوا على التقاعد المبكر من مؤسسة الضمان الاجتماعي الى 108 الآف من اجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 225 ألف متقاعد لنهاية 2018 بحسب الناطق الرسمي في المؤسسة موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي خلال لقاء مفتوح مع متقاعدي الضمان والمقبلين على التقاعد عقد امس في محافظة المفرق، ان المؤسسة تعاني من تزايد نسب طالبي التقاعد المبكر، وان هذه الحالة قد خلقت اختلالا تأمينيا في المؤسسة، موضحا ان التقاعد المبكر في الاساس جاء للعاملين في المهن الخطرة، ووضع الضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع يهدف الى تحجيم الإقبال عليه لأنه يضر بالمتقاعد، والمركز المالي للمؤسسة، والمجتمع على السواء.
واشار الصبيحي خلال اللقاء الذي جاء بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الى ان قانون الضمان كان قد ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم الذي يصدر في شهر أيار من كل عام، وهو ما ينظّم مسألة زيادة الرواتب، ويحافظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم وقد تم زيادة رواتب التقاعد في شهر أيار من العام المنصرم بنسبة 59ر1 بالمائة كما صدر قرار اخيرا عن مجلس إدارة المؤسسة برفع نفقات الجنازة للمؤمن عليه الذي يتوفى على رأس عمله من 500 دينار إلى 700 دينار.
وأكد الصبيحي، أهمية استمرار الحوار بين المؤسسة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة بما يحقق الفائدة المرجوة للمتقاعدين، لاسيما أن الطرفين يلتقيان على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد، والارتقاء بمستوى ظروفه المعيشية مما يدفع للعمل من أجل التوافق على أرضية مشتركة تحقق المصلحة العامة.
وبين أن دور المؤسسة لا ينحصر فقط في دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها على الرغم من أهمية هذا الدور، وانما بما يشكّله الضمان الاجتماعي كجزء مهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطن، ودوره الريادي في الإسهام بالمشاركة الاقتصادية عبر الاستثمار والتحفيز على العمل.
وأضاف، أن المؤسسة تبذل ما بوسعها من أجل تقديم الخدمة المتميّزة لجمهورها من مشتركين ومتقاعدين، وهي حريصة على التواصل الدائم مع متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وحريصة دائماً ألا تنقطع علاقة المؤسسة بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، وصولاً إلى رؤية المؤسسة، والحرص على رضا متلقي الخدمة، بما يتوافق مع قيم ومبادئ المؤسسة.
واشاد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات بدور ادارة المؤسسة لاهتمامها بشؤون المتقاعدين، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية ينص على ترسيخ العلاقة التشاركية مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع.
وقال ان العلاقة والحوار المشترك مع المؤسسة،تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث تقوم مؤسسة الضمان بموجبها في استيفاء اشتراكات عضوية الجمعية من رواتب المتقاعدين المنتسبين لها وتحويلها إلى حسابها، بالإضافة إلى مذكرة أخرى فيما يخص اقتطاع الاشتراك الشهري بعقد التأمين الصحي الذي تقدمه الجمعية لمنتسبيها.
وطالب عربيات المؤسسة بدراسة ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، ولا سيما الرواتب المتدنية، وتطبيق التأمين الصحي في المؤسسة، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالعودة للعمل دون شروط.
وتناول اللقاء والمشاكل التي تواجه المتقاعدين وسبل تطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، وأهمية دور الجمعية وتكامله مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم.