بلغ عدد المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي تأمينا فعليا، مليوناً و 292 ألف شخص، يمثّلون 64 بالمئة من قوة العمل في المملكة (مشتغلون ومتعطلون)، فيما غطّت مظلة الضمان تراكمياً أكثر من 3 ملايين شخص.
وقال مدير المركز الإعلامي للمؤسسة موسى الصبيحي في محاضرة بكلية عمّان الجامعية للعلوم المالية والإدارية التابعة لجامعة البلقاء بحضور مساعد عميد الكلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور خالد أبو ريشة: ان المؤسسة وصلت حالياً لنسبة تغطية شمول جيدة.
وقال مدير المركز الإعلامي للمؤسسة موسى الصبيحي في محاضرة بكلية عمّان الجامعية للعلوم المالية والإدارية التابعة لجامعة البلقاء بحضور مساعد عميد الكلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور خالد أبو ريشة: ان المؤسسة وصلت حالياً لنسبة تغطية شمول جيدة.
واضاف أن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي توفر حماية من الفقر في المجتمع من خلال توفير أمن الدخل للمواطن وأسرته، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر بالمملكة بنسبة 7ر7 بالمئة.
واوضح أن دراسات للمؤسسة بينت ان نسبة الفقر في المملكة سترتفع من 4ر14 بالمئة إلى 1ر22 بالمئة، في حال تم استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ ما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً.
وبين أن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، أوضح الصبيحي أن المؤسسة لا تُشجّع على التقاعد المبكر إلاّ للضرورة القصوى نظراً لأثره السلبي على المتقاعد نفسه أولاً وعلى أسرته كونه سيحصل على راتب مخفّض.
وأشار إلى أن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً من الاشتراكات خلال عام 2017 بلغ 590 مليون دينار، (الفرق بين نفقاتها التأمينية وإيراداتها من الاشتراكات)، وتصل نفقاتها التأمينية حالياً بما فيها الرواتب التقاعدية إلى 92 مليون دينار شهرياً.
