وقال الحجاحجة إن اللجنة ناقشت زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر نظراً لانخفاضها حيث لا تتجاوز في معظمها الحد الأدنى للأجور، ولا يسمح للمتقاعد الاستفادة من صندوق المعونة الوطنية.

وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور عمر حمزة ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور عمر المشاقبة، أن هناك العديد من القضايا التي تشكل معضلة لدى متقاعد الضمان الاجتماعي إلا أنها تحتاج إلى تعديل تشريعات من بينها قانون الضمان الاجتماعي.

وشدد على أن اللجنة ستوصي بجملة من التوصيات إلى الحكومة من بينها تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي، وربط زيادة الرواتب سنوياً بالنمو الطبيعي للتقاعد ونسبة التضخم.

بدوره، أكد وزير العمل أن الهدف من مؤسسة الضمان الاجتماعي هو الديمومة والاستمرارية، وذلك لتمكينها من خدمة الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن موجودات صندوق الاستثمار تجاوزت الـ 10 مليارات دينار.

وأكد مراد أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستوجب فتح قانون الضمان الاجتماعي وتعديله ما لم تصدر الدراسة الاكتوارية وتظهر نتائجها.

من جانبه أكد الرحاحلة أن زيادة تقاعد الضمان مرتبطة سنوياً بنسبة التضخم ولا يوجد أي معايير أخرى تعتمد عند زيادة الرواتب.

من جانبها، قالت السقاف إن أموال صندوق الاستثمار تخضع لرقابة عالية، وهي تستثمر داخل حدود الوطن من خلال الاستثمار بشركات المساهمة العامة.

وأشارت إلى أن خسائر الضمان الاجتماعي بمجموعها بعد إقرار قانون الضريبة بلغت 10 ملايين دينار ضمن سوق عمان المالي.

وقدم مدير عام صندوق المعونة الوطنية أبرز ما جاء في خطة الصندوق لعام 2019، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق برنامج متعلق بالدعم التكميلي لمن يمتلك الدخل ولكنه دون الحد الأدنى المطلوب بحيث يستهدف 25 الف أسرة خلال العام الحالي.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة الشكوى المقدمة لها من قبل عاملين في جامعة البلقاء التطبيقية تمت إحالتهم للتقاعد المبكر بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي.

وقال الحجاحجة إن اللجنة استمعت للمظلمة المقدمة من المتقاعدين ورد رئيس الجامعة حيث أكد الزعبي أن القرار تم اتخاذه بناءً على تنسيبات من قبل لجنة شؤون الموظفين والاعتماد على أسس ومعايير لا تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة.

ودعا الزعبي كل من يشعر بتعرضه للظلم بالتوجه للقضاء، والجميع ملتزم بحكمه وقراره.