قالت نقابة الاطباء انها سجلت ارتفاعا في وتيرة الاعتداء على الاطباء في مختلف مواقع عملهم، وانها وصلت الى نحو 35 اعتداء في العام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقابة تناول مختلف القضايا التي تهم الاطباء، وتحدث خلاله نائب النقيب د.عدنان الضمور وامين سر النقابة د.منير الشواقفة وعضوا المجلس د.بلال العزام ود.هشام الفتياني مسؤول ملف الاعتداءات، ورئيسة لجنة الطبيبات د.فاتن المعايطة وبحضور طبيبة تعرضت لاعتداء.
وقال المتحدثون ان النقابة سجلت 108 اعتداءات كان اخرها الاعتداء الذي تعرضت له طبيبة في مستشفى الجامعة الأردنية، والطبيب الذي تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من مرافقي مريضة في مستشفى الامير حمزة.
وقرع متحدثون الجرس محذرين من وصول الاعتداءات الى الطبيبات، حيث تحدثت طبيبة تعرضت لاعتداءات عن تجربتها التي جعلتها تفكر في ترك المهنة رغم حاجة فئة المرأة لاختصاصها كجراحة عامة في مستشفى البشير.
وطالبت النقابة المراكز الامنية بالاخذ بالتعاميم التي تؤكد على ضرورة التعامل مع الاعتداءات باعتبارها اعتداء على موظف اثناء تاديته لعمله، مشيرة الى ان الواقع مغاير لتلك التعاميم، وان يتم توفير الحماية اللازمة للكوادر الصحية والاطباء، وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وزيادة عدد الكوادر الطبية في المستشفيات.
واكدت على ضرورة عدم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاعتداءات وعدم شمول المعتدين على الكوادر الصحية بالعفو العام.
وتحدث اعضاء مجلس النقابة عن صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظام التعاوني للاطباء وتعديلات نظام التقاعد ونظام التكافل الاجتماعي والتي قالوا انها ستطيل عمر صندوق التقاعد وايجاد مصادر دخل جديدة لصندوق التقاعد وتمكينه من الايفاء بالتزاماته حيال الاطباء المتقاعدين
واشاروا ان تعديلات نظام التقاعد رفعت سن التقاعد من 65 عاما إلى 67 عاما، واكد على إلزامية العضوية في الصندوق لأعضاء النقابة، مما اعطى دفعة للصندوق لثماني سنوات.
وبينوا ان نظام الصندوق التعاوني والذي تمكنت النقابة من إقراره بعد ان كان موجودا في إدراج ديوان التشريع منذ العام 1998، سيساهم في رفد صندوق تقاعد النقابة بنحو نصف مليون دينار شهريا، عدا عن أنه سيحمل الاطباء من تغول شركات التأمين التي تقتطع نسب عالية من أجورهم.
وبينوا ان النظام سيجبر شركات التأمين على الالتزام بلائحة الاجور الطبية المعمول بها في النقابة، حيث ستقوم النقابة بتحصيل اجور الاطباء من شركات التأمين من خلال لجنة تقوم النقابة بتشكيلها. وان التعديل على نظام التكافل سمح لوالدي الطبيب الأعزب المتوفي من الاستفادة من المعونة العاجلة.
وتطرقوا الى الجهود التي بذلتها النقابة لاجراء تعديلات على قانون المسؤولية الطبية ينصف المواطن والطبيب ويحميه من تغول شركات التامين من خلال ايجاد صندوق حكومي خاص بالتامين ضد الاخطاء الطبية.
ولفتوا الى ان جهود النقابة اثمرت عن زيادة عدد المعينين في وزارة الصحة والذين تجاوز عددهم ألف طبيب عام ٢٠١٨، والحصول على استثماء لتعيين الاطباء خريجي ٢٠١٢_٢٠١٤، والحصول على موافقة وزير الصحة رئيس المجلس الطبي بالبدء باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج ومنحهم كامل حقوقهم وخاصة من كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل قانون المجلس الطبي في العام ٢٠٠١، وانتزاع قرار من وزارة الصحة بزيادة الحوافز ٣٠٪ اعتبارا من العام الحالي.
واشاروا الى موافقة الحكومة على السير باجراءات منح الاطباء المؤهلين مسمى مساعد اخصائي الذي كانوا يطالبون به وأقروه في الهيئة العامة للنقابة من خلال إجراء تعديل على قانون النقابة والموجود حاليا في ديوان التشريع، يمكنهم من ممارسة الاختصاص خارج الوزارة والمملكة.
واشاروا الى إقرار عطلة السبت للاطباء والتي طالب بها اطباء الصحة مرارا، وانه لأول مرة يتم تمكين الاطباء والشباب بشكل خاص من امتلاك اراضي وبالتقسيط .
وعلى صعيد المجلس الطبي اشاروا ان النقابة عملت على انشاء بنك أسئلة، ووضع سقف زمني يحدد بقاء اللجان العلمية ولجان الامتحانات ، تم استحداث تخصصات فرعية تمنح فيها بورد لأول مرة وهذا امر عانى منه الكثير من الاطباء لعشرات السنين ولم يجد إذن صاغية ولكن والحمد لله حل بجهد كبير واصرار من قبل النقيب ومجلس النقابة.
كما وتم التوسع في قبول المستشفيات كمراكز تدريبية للمقيمين، وتم السماح لمن هم فوق ٣٥ سنة للدخول لبرامج الإقامة، والعمل على توفير اجور للاطباء المقيمين الذين لايتقاضون اجورا من خلال الصندوق الوطني للتدريب والتشغيل.
ولفتوا الى الجهود التي قامت بها النقابة لأعادة الاطباء المشطوبة عضويتهم والذين يقدر عددهم ب1800 طبيب وطبيبة من خلال إعفائهم من الغرامات، وتامين قروض حسنة من البنك الإسلامي لتمكينهم من السداد.
ولفتوا ان النقابة اشترت من الاراضي للنقابة اكثر مما قامت ببيعه، وانقذت صندوق التقاعد وقامت بدفع رواتب تقاعدية بعدما استلمه المجلس شبه منهار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقابة تناول مختلف القضايا التي تهم الاطباء، وتحدث خلاله نائب النقيب د.عدنان الضمور وامين سر النقابة د.منير الشواقفة وعضوا المجلس د.بلال العزام ود.هشام الفتياني مسؤول ملف الاعتداءات، ورئيسة لجنة الطبيبات د.فاتن المعايطة وبحضور طبيبة تعرضت لاعتداء.
وقال المتحدثون ان النقابة سجلت 108 اعتداءات كان اخرها الاعتداء الذي تعرضت له طبيبة في مستشفى الجامعة الأردنية، والطبيب الذي تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من مرافقي مريضة في مستشفى الامير حمزة.
وقرع متحدثون الجرس محذرين من وصول الاعتداءات الى الطبيبات، حيث تحدثت طبيبة تعرضت لاعتداءات عن تجربتها التي جعلتها تفكر في ترك المهنة رغم حاجة فئة المرأة لاختصاصها كجراحة عامة في مستشفى البشير.
وطالبت النقابة المراكز الامنية بالاخذ بالتعاميم التي تؤكد على ضرورة التعامل مع الاعتداءات باعتبارها اعتداء على موظف اثناء تاديته لعمله، مشيرة الى ان الواقع مغاير لتلك التعاميم، وان يتم توفير الحماية اللازمة للكوادر الصحية والاطباء، وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وزيادة عدد الكوادر الطبية في المستشفيات.
واكدت على ضرورة عدم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاعتداءات وعدم شمول المعتدين على الكوادر الصحية بالعفو العام.
وتحدث اعضاء مجلس النقابة عن صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظام التعاوني للاطباء وتعديلات نظام التقاعد ونظام التكافل الاجتماعي والتي قالوا انها ستطيل عمر صندوق التقاعد وايجاد مصادر دخل جديدة لصندوق التقاعد وتمكينه من الايفاء بالتزاماته حيال الاطباء المتقاعدين
واشاروا ان تعديلات نظام التقاعد رفعت سن التقاعد من 65 عاما إلى 67 عاما، واكد على إلزامية العضوية في الصندوق لأعضاء النقابة، مما اعطى دفعة للصندوق لثماني سنوات.
وبينوا ان نظام الصندوق التعاوني والذي تمكنت النقابة من إقراره بعد ان كان موجودا في إدراج ديوان التشريع منذ العام 1998، سيساهم في رفد صندوق تقاعد النقابة بنحو نصف مليون دينار شهريا، عدا عن أنه سيحمل الاطباء من تغول شركات التأمين التي تقتطع نسب عالية من أجورهم.
وبينوا ان النظام سيجبر شركات التأمين على الالتزام بلائحة الاجور الطبية المعمول بها في النقابة، حيث ستقوم النقابة بتحصيل اجور الاطباء من شركات التأمين من خلال لجنة تقوم النقابة بتشكيلها. وان التعديل على نظام التكافل سمح لوالدي الطبيب الأعزب المتوفي من الاستفادة من المعونة العاجلة.
وتطرقوا الى الجهود التي بذلتها النقابة لاجراء تعديلات على قانون المسؤولية الطبية ينصف المواطن والطبيب ويحميه من تغول شركات التامين من خلال ايجاد صندوق حكومي خاص بالتامين ضد الاخطاء الطبية.
ولفتوا الى ان جهود النقابة اثمرت عن زيادة عدد المعينين في وزارة الصحة والذين تجاوز عددهم ألف طبيب عام ٢٠١٨، والحصول على استثماء لتعيين الاطباء خريجي ٢٠١٢_٢٠١٤، والحصول على موافقة وزير الصحة رئيس المجلس الطبي بالبدء باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج ومنحهم كامل حقوقهم وخاصة من كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل قانون المجلس الطبي في العام ٢٠٠١، وانتزاع قرار من وزارة الصحة بزيادة الحوافز ٣٠٪ اعتبارا من العام الحالي.
واشاروا الى موافقة الحكومة على السير باجراءات منح الاطباء المؤهلين مسمى مساعد اخصائي الذي كانوا يطالبون به وأقروه في الهيئة العامة للنقابة من خلال إجراء تعديل على قانون النقابة والموجود حاليا في ديوان التشريع، يمكنهم من ممارسة الاختصاص خارج الوزارة والمملكة.
واشاروا الى إقرار عطلة السبت للاطباء والتي طالب بها اطباء الصحة مرارا، وانه لأول مرة يتم تمكين الاطباء والشباب بشكل خاص من امتلاك اراضي وبالتقسيط .
وعلى صعيد المجلس الطبي اشاروا ان النقابة عملت على انشاء بنك أسئلة، ووضع سقف زمني يحدد بقاء اللجان العلمية ولجان الامتحانات ، تم استحداث تخصصات فرعية تمنح فيها بورد لأول مرة وهذا امر عانى منه الكثير من الاطباء لعشرات السنين ولم يجد إذن صاغية ولكن والحمد لله حل بجهد كبير واصرار من قبل النقيب ومجلس النقابة.
كما وتم التوسع في قبول المستشفيات كمراكز تدريبية للمقيمين، وتم السماح لمن هم فوق ٣٥ سنة للدخول لبرامج الإقامة، والعمل على توفير اجور للاطباء المقيمين الذين لايتقاضون اجورا من خلال الصندوق الوطني للتدريب والتشغيل.
ولفتوا الى الجهود التي قامت بها النقابة لأعادة الاطباء المشطوبة عضويتهم والذين يقدر عددهم ب1800 طبيب وطبيبة من خلال إعفائهم من الغرامات، وتامين قروض حسنة من البنك الإسلامي لتمكينهم من السداد.
ولفتوا ان النقابة اشترت من الاراضي للنقابة اكثر مما قامت ببيعه، وانقذت صندوق التقاعد وقامت بدفع رواتب تقاعدية بعدما استلمه المجلس شبه منهار.
