مع موعد إعلان أسماء الطلبة المستفيدين من صناديق دعم الطالب الجامعي والبالغ عددهم نحو 43 ألف طالب وطالبة غدا الأحد، تبدأ المطالبات مع موعد الأسبوعين بتقديم الاعتراضات بتحويل من حصل على قرض إلى منحة، وهذا أمر مستحيل بسبب ما يعانيه الصندوق من عجز مالي، إضافة إلى البند المتعلق بما يحتاجه الصندوق من ملايين الدنانير تصل إلى نحو الستين مليونا ومنذ العام 2004 على الطلبة الذين حصلوا على قروض ولم يسددوها.
نقاشات مجلس النواب ومطالبات البعض بإعفاء الطلبة الذين عليهم مبالغ للتسديد بأن يتم اعفاؤهم منها مع صدور العفو العام، شبه أمر محسوم بأنه وبحسب مدير مديرية الأموال العامة في وزارة المالية أن العفو لا يشملهم، ويأتي على قضايا الغرامات الناتجة عن عقوبة، وأن الصندوق لم يرفع أي قضية بحق الطلبة المستفيدين منه.
والحديث من قبل الحكومة بأنه لا بد من تقديم تسهيلات للطلبة لتسديد قروضهم أمر يبدو أنه غير واضح، لا سيما وأن رئيس الوزراء أعلن أنه لا بد من اجراء تعديلات على التعليمات الخاصة بتسديد القروض، وهو أمر حصل بالفعل وتم تطبيقه، حيث وصلت سنوات السداد للطلبة إلى سبع سنوات مع اعطاء سنتين سماح في البداية ومن بعدها خمس سنوات ميسرة على الطلبة لتسديد قروضهم، الامر الذي قد يصل لبعض الطلبة الى مبالغ بسيطة جدا كل شهر تصل إلى 20 أو 30 أو 40 دينارا، كما أن هنالك أمورا تتعلق بالحالات الإنسانية التي يمكن النظر إليها بعين من الرأفة.
قضية تسديد القرض أمر غاية في الأهمية، ففي الوقت الذي تدعو الأصوات إلى شطب تلك القروض، فالصندوق يعلن عن وجود حوالي 60 مليون دينار بحاجة إلى تسديد ليستفيد المزيد من الطلبة من تلك القروض التي توفر على الآباء، عناء تدريس أبنائهم، وهو أمر مهم فبعد إنهاء الطالب سنوات دراسته متاح له سبع سنوات لتسدسد قرضه، وهو أمر غاية بالتسهيل ومراعاة واقع الطلبة.
أهالي طلبة ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، بدأت تتدفق عليهم رسائل نصية رسمية تدعوهم إلى تسديد قروض حصل عليها ابناؤهم منذ سنوات حتى كاد ان ينسى الآباء أن ابناءهم حصلوا على قروض، لكن نداء الواجب الحكومي دعاهم وعليهم أن يراجعوا الأموال العامة لترتيب أوضاعهم.
قلق اعترى ذوي الطلبة بأن هنالك وضعا قانونيا أو مطالبات أو ربما عقوبات أو توقيفا أو تنفيذا قضائيا سيأتي لأبنائهم أو كفلائهم، وهو أمر منتهي بشكل كامل، حيث لا يمكن أن يتعرض أي طالب لملاحقة قانونية أو حبس أو منع من السفر لا سمح الله، وهو أمر يجب أن يرتاح بشأنه أهالي الطلبة، حيث أن ذلك محسوم ولا قضية تجاه أي طالب تحت أي ظرف.
الرسائل النصية التي بدأت بالتوافد على أهالي الطلبة تنظيما لأمورهم وحرصا على عدم مفاجأتهم مرة واحدة بضرورة التسديد لقروض تم الاستفادة منها منذ سنوات طويلة، وحتى يرتبوا أوضاعهم المالية ويصلوا إلى حلول تسهيلية ودفعات مع «الأموال الأميرية» لمعرفة وضعهم وكيفية إدارة واقعهم.
قضية القروض وبعد أن تم حسم عدم شمولها بالعفو العام، فان هنالك ضرورة حتمية بأن يتم التسديد لصالح الصندوق، وأن تتم الجدولة لكل الطلبة، فبضعهم أو ربما منهم الكثير لم يجد عملا بعد تخرجه، فما مصير هؤلاء وكيف يمكنهم ترتيب امورهم المالية، أو الدفع بتسهيلات منطقية تتناسب مع أوضاعهم.
رسائل نصية لا تدعو للقلق بل تخاطب الأسرة الأردنية لترتيب أمورها، ولا قلق مبررا فلا يمكن أن يتعرض الطالب لأي ملاحقة قانونية أو تنفيذ قضائي أو منع سفر، فالقضية تحصيل أموال وتكافل اجتماعي، فالتسديد يفتح مجالا لطالب آخر بأن يستفيد، أملا بايصال التعليم في الأردن الى مجاني او شبه ذلك، وحتى يحين ذلك نأمل من صندوقنا أن يشمل كل طالب فقير لا يتمكن من الدراسة، إلا في حال حصوله على دعم!! أسماء تعلن غدا برسم تحويلها إلى منح وهو أمر مستحيل، والاساس أن تبقى الصناديق رافدة للطلبة والتسديد أمل بتدوير الفائدة وتعميمها.
نقاشات مجلس النواب ومطالبات البعض بإعفاء الطلبة الذين عليهم مبالغ للتسديد بأن يتم اعفاؤهم منها مع صدور العفو العام، شبه أمر محسوم بأنه وبحسب مدير مديرية الأموال العامة في وزارة المالية أن العفو لا يشملهم، ويأتي على قضايا الغرامات الناتجة عن عقوبة، وأن الصندوق لم يرفع أي قضية بحق الطلبة المستفيدين منه.
والحديث من قبل الحكومة بأنه لا بد من تقديم تسهيلات للطلبة لتسديد قروضهم أمر يبدو أنه غير واضح، لا سيما وأن رئيس الوزراء أعلن أنه لا بد من اجراء تعديلات على التعليمات الخاصة بتسديد القروض، وهو أمر حصل بالفعل وتم تطبيقه، حيث وصلت سنوات السداد للطلبة إلى سبع سنوات مع اعطاء سنتين سماح في البداية ومن بعدها خمس سنوات ميسرة على الطلبة لتسديد قروضهم، الامر الذي قد يصل لبعض الطلبة الى مبالغ بسيطة جدا كل شهر تصل إلى 20 أو 30 أو 40 دينارا، كما أن هنالك أمورا تتعلق بالحالات الإنسانية التي يمكن النظر إليها بعين من الرأفة.
قضية تسديد القرض أمر غاية في الأهمية، ففي الوقت الذي تدعو الأصوات إلى شطب تلك القروض، فالصندوق يعلن عن وجود حوالي 60 مليون دينار بحاجة إلى تسديد ليستفيد المزيد من الطلبة من تلك القروض التي توفر على الآباء، عناء تدريس أبنائهم، وهو أمر مهم فبعد إنهاء الطالب سنوات دراسته متاح له سبع سنوات لتسدسد قرضه، وهو أمر غاية بالتسهيل ومراعاة واقع الطلبة.
أهالي طلبة ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، بدأت تتدفق عليهم رسائل نصية رسمية تدعوهم إلى تسديد قروض حصل عليها ابناؤهم منذ سنوات حتى كاد ان ينسى الآباء أن ابناءهم حصلوا على قروض، لكن نداء الواجب الحكومي دعاهم وعليهم أن يراجعوا الأموال العامة لترتيب أوضاعهم.
قلق اعترى ذوي الطلبة بأن هنالك وضعا قانونيا أو مطالبات أو ربما عقوبات أو توقيفا أو تنفيذا قضائيا سيأتي لأبنائهم أو كفلائهم، وهو أمر منتهي بشكل كامل، حيث لا يمكن أن يتعرض أي طالب لملاحقة قانونية أو حبس أو منع من السفر لا سمح الله، وهو أمر يجب أن يرتاح بشأنه أهالي الطلبة، حيث أن ذلك محسوم ولا قضية تجاه أي طالب تحت أي ظرف.
الرسائل النصية التي بدأت بالتوافد على أهالي الطلبة تنظيما لأمورهم وحرصا على عدم مفاجأتهم مرة واحدة بضرورة التسديد لقروض تم الاستفادة منها منذ سنوات طويلة، وحتى يرتبوا أوضاعهم المالية ويصلوا إلى حلول تسهيلية ودفعات مع «الأموال الأميرية» لمعرفة وضعهم وكيفية إدارة واقعهم.
قضية القروض وبعد أن تم حسم عدم شمولها بالعفو العام، فان هنالك ضرورة حتمية بأن يتم التسديد لصالح الصندوق، وأن تتم الجدولة لكل الطلبة، فبضعهم أو ربما منهم الكثير لم يجد عملا بعد تخرجه، فما مصير هؤلاء وكيف يمكنهم ترتيب امورهم المالية، أو الدفع بتسهيلات منطقية تتناسب مع أوضاعهم.
رسائل نصية لا تدعو للقلق بل تخاطب الأسرة الأردنية لترتيب أمورها، ولا قلق مبررا فلا يمكن أن يتعرض الطالب لأي ملاحقة قانونية أو تنفيذ قضائي أو منع سفر، فالقضية تحصيل أموال وتكافل اجتماعي، فالتسديد يفتح مجالا لطالب آخر بأن يستفيد، أملا بايصال التعليم في الأردن الى مجاني او شبه ذلك، وحتى يحين ذلك نأمل من صندوقنا أن يشمل كل طالب فقير لا يتمكن من الدراسة، إلا في حال حصوله على دعم!! أسماء تعلن غدا برسم تحويلها إلى منح وهو أمر مستحيل، والاساس أن تبقى الصناديق رافدة للطلبة والتسديد أمل بتدوير الفائدة وتعميمها.
