عمان – نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون العام في كلية الحقوق بعنوان " النظام البرلماني في ظل مسودة الدستور الليبي لسنة 2017(دراسة مقارنة) للباحث محمد مصطفى الفرجاني.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة النظام البرلماني في ظل مسودة الدستور الليبي لسنة 2017 من خلال دراسة مقارنة مع الدستور الأردني.

وتمحورت الدراسة حول بيان مدى كفاية الوسائل الرقابية التي نصت عليها مسودة الدستور الليبي لسنة 2017، ومدى توافر أسس ومبادئ وخصائص وسيمات النظام البرلماني الحقيقي والملائم في هذا النظام. ولتحقيق أغراضها، استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي والمنهج المقارن.

وخلصت الدّراسة الى أن بعض المواد في التنظيم الدستوري الليبي بحاجة الي المزيد من التوضيح والتحديد وخصوصاً فيما يتعلق بتعريف طبيعة النظام السياسي الليبي، وحدود واختصاصات رئيس الدولة، ومظاهر الرقابة السياسية.

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشباطات مشرفا ورئيسا، والدكتور أيمن الرفوع عضوا من داخل الجامعة، ومن جامعة الإسراء الأستاذ الدكتور حمدي سليمان القبيلات عضوا خارجيا.