وواكب إطلاق الدراسة إنتاج رسائل تلفزيونية توعوية موجهة لفئة الشباب بالدرجة الأولى والعائلة، وسيتم بثها على قنوات التلفزة الأردنية الرسمية منها والخاصة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.
وتقدم الدراسة استعراضاً لأوضاع مشكلة المخدرات، وتشتمل على أربعة محاور أساسية؛ واقع سياسات مكافحة المخدرات وتحولاتها في العالم، والنظام الوطني الأردني في مكافحة المخدرات، وحالة انتشار المخدرات في الأردن ثم التوصيات ومحركات السياسات العامة في الوقاية والمكافحة والخدمات العلاجية.
ودعت الدراسة إلى تطوير إطار استراتيجي وطني بهدف تخفيض الطلب على المخدرات من خلال الوقاية، وخفض العرض من خلال المكافحة، وتوسيع الخدمات الصحية والعلاجية وتحويل الأردن إلى نموذج بالوقاية والمكافحة ومؤلاً للخدمات العلاجية في المنطقة.
وفي السياق الجغرافي، أكدت الدراسة أن موقع المملكة ساهم في جعل البلاد معبراً للمخدرات، وأن الأردن شهد في الفترة ما بين 2012 – 2018 زيادة كبيرة في انتشار المخدرات وتعاطيها، ويعود السبب في ذلك إلى الأوضاع الإقليمية، وحالة الفوضى والحروب التي شهدتها المناطق المحيطة بالأردن، إلى جانب الاضطراب التشريعي الذي انعكس في التعديلات والمراجعات التشريعية التي شهدها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من حالة النقاش بين منهجين في سياسات التعامل؛ هما منهج التشدد ومنهج المرونة.
ولفتت الدراسة إلى انتشار مادة »الجوكر« في المجتمع الأردني، وكذلك وجود فجوة بين سرعة منتجي المخدرات من جهة، وبين الجهات العلمية التي ترصد حركة المواد المخدرة وتقرر ماهيتها من جهة، وبين الجهات التي تطور السياسات وتتخذ القرارات من جهة أخرى.
وأوصت الدراسة بتطوير السياسة الوقائية ضمن سياسات وطنية كلية وقطاعية يحدد من خلالها أنواع التدخلات والجهات المكلفة بها، ورفع مستوى الوعي في التعليم المدرسي ومؤسسات التدريب المهني بخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتفعيل دور الاتصال والإعلام والتوعية في مؤسسات التعليم العالي، وتكثيف الرسائل الوقائية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة.
وفي إطار مكافحة المخدرات، أثنت الدراسة على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في الأمن العام وخصوصاً في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في الحد من انتشار المخدرات.
ولتعزيز جهود مكافحة المخدرات طالبت الدراسة الاستمرار في تطوير الحزمة التشريعية الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ووضع إطار وطني شامل (نظام إدارة وطني لحالات التعاطي) يوضح مسؤوليات الجهات المعنية بالحالات وأسرها وتفعيل النص القانوني بإنشاء صندوق يسمى (صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، بهدف مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والمساهمة في معالجة متعاطي المواد المخدرة، ودعم قدرات إدارة مكافحة المخدرات ومواردها من أجل تمكينها من الاستمرار مكافحة المخدرات، ودعم مؤسسة الغذاء والدواء لتمكينها من سرعة الاستجابة وتحديداً في مراقبة الصيدليات والرقابة والمكافحة الإجرائية.
وخلصت الدراسة إلى أن الاتجاهات الجديدة في سياسات مكافحة المخدرات من العقاب المتشدد والسجون لم تقلل من العرض والطلب على المخدرات، وعلى كل دولة في العالم تطوير نموذجها الخاص بها في مكافحة المخدرات.
وفي السياق الجغرافي، أكدت الدراسة أن موقع المملكة ساهم في جعل البلاد معبراً للمخدرات، وأن الأردن شهد في الفترة ما بين 2012 – 2018 زيادة كبيرة في انتشار المخدرات وتعاطيها، ويعود السبب في ذلك إلى الأوضاع الإقليمية، وحالة الفوضى والحروب التي شهدتها المناطق المحيطة بالأردن، إلى جانب الاضطراب التشريعي الذي انعكس في التعديلات والمراجعات التشريعية التي شهدها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من حالة النقاش بين منهجين في سياسات التعامل؛ هما منهج التشدد ومنهج المرونة.
ولفتت الدراسة إلى انتشار مادة »الجوكر« في المجتمع الأردني، وكذلك وجود فجوة بين سرعة منتجي المخدرات من جهة، وبين الجهات العلمية التي ترصد حركة المواد المخدرة وتقرر ماهيتها من جهة، وبين الجهات التي تطور السياسات وتتخذ القرارات من جهة أخرى.
وأوصت الدراسة بتطوير السياسة الوقائية ضمن سياسات وطنية كلية وقطاعية يحدد من خلالها أنواع التدخلات والجهات المكلفة بها، ورفع مستوى الوعي في التعليم المدرسي ومؤسسات التدريب المهني بخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتفعيل دور الاتصال والإعلام والتوعية في مؤسسات التعليم العالي، وتكثيف الرسائل الوقائية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة.
وفي إطار مكافحة المخدرات، أثنت الدراسة على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في الأمن العام وخصوصاً في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في الحد من انتشار المخدرات.
ولتعزيز جهود مكافحة المخدرات طالبت الدراسة الاستمرار في تطوير الحزمة التشريعية الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ووضع إطار وطني شامل (نظام إدارة وطني لحالات التعاطي) يوضح مسؤوليات الجهات المعنية بالحالات وأسرها وتفعيل النص القانوني بإنشاء صندوق يسمى (صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، بهدف مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والمساهمة في معالجة متعاطي المواد المخدرة، ودعم قدرات إدارة مكافحة المخدرات ومواردها من أجل تمكينها من الاستمرار مكافحة المخدرات، ودعم مؤسسة الغذاء والدواء لتمكينها من سرعة الاستجابة وتحديداً في مراقبة الصيدليات والرقابة والمكافحة الإجرائية.
وخلصت الدراسة إلى أن الاتجاهات الجديدة في سياسات مكافحة المخدرات من العقاب المتشدد والسجون لم تقلل من العرض والطلب على المخدرات، وعلى كل دولة في العالم تطوير نموذجها الخاص بها في مكافحة المخدرات.
