كما طالب عطية في كلمة، بشمول الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والرشوة وجرائم الرأي العام أمام أمن الدولة، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والسرقة الجنائية والجرائم المرتكبة خلافا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بقانون العفو العام.
ودعا عطية الحكومة إلى إعطاء ضابط تشريعي للمحكوم عليهم بالشيكات دون رصيد وعدم إقرانها بالحق الشخصي وإعطائهم فرصة لسداد المبلغ الأصلي دون غرامات حيث أنهم متعثرون ماليا.
وطالب عطية بالعمل على إعفاء جميع الغرامات المترتبة على مخالفات السير وقانون ضريبة الدخل والجمارك ورسوم المحاكم الجزائية، وإعفاء قضايا التسبب بالوفاة "غير القصدية” والمشاجرات والذم والشتم والتحقير دون إسقاط الحق الشخصي، وغرامات الكهرباء والمياه والابتزاز والمقاومة والحرق وإتلاف السجلات.
