التقى نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، وزير الصحة الدكتور غازي الزبن في مكتبه بالوزارة.
وقال د.العبوس ان الوزير اكد بانه رفع كتاب الى رئاسة الوزراء يقضي برفع سن تقاعد للاطباء الى سن 70 عاما.
واضاف بانه طالب بتعيين المزيد من الاطباء واما فيما يتعلق بتعيين الاطباء خريجي الاعوام 2012_2013 اكد ان الوزير اعلمه بقيامه بمخاطبة رئاسة الوزراء لمنحهم استثناء خاص كونهم من سكان مناطق يصعب التنافس فيها على لتعيين مثل عمان والزرقاء واربد والسلط.
واشار د.العبوس ان الوزير اكد على موقفه بضرورة معادلة شهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل عام 2001، واكد انه سيتم طرح الموضوع في اجتماع المجلس الطبي في جلسته المقبلة.
كما طالب النقيب بحل مشكلة عقود الاطباء الملتحقين بالاقامة والتي وعد فيها وزير السابق واخل بوعده
كما وعد الوزير بحل مشكلة اعطاء مطاعيم للاطفال في العيادات الخاصة للاطباء،
كما ووعد ايضا بتوفير حضانات لابناء الطبيبات في الوزارة.
كما تم خلال اللقاء عرض النقيب قضايا عدد من الاطباء اصحاب المظالم التي تقدموا فيها للنقابة حيث اوعز الوزير بحلها.
وكان د.العبوس قد سلم رئيس الوزراء د.عمر الرزاز مذكرة تتضمن عدد من مطالب الاطباء العاملين في وزارة الصحة من بينها تحسين الوضع المعيشي للاطباء وتنفيذ الوعود المتعلقه برفع نقطة الحوافز، وحل مشكلة البطالة بين الاطباء بتعيين مئات الاطباء المتقدمين لدى ديوان الخدمة وتنفيذ الوعود السابقة بتعيين الاطباء خريجي 2012-2013 والتي تم تسليم الرزاز قائمة بأسمائهم.
كما طالبت المذكرة بتحسين ظروف العمل في المستشفيات والمراكز في وزارة الصحة، والحد من ظاهرة الاعتداء على الاطباء وضع الضوابط والتعليمات التي تضمن حماية الاطباء من الاعتداء عليهم.
وطالبت النقابة بانجاز ما تم الاتفاق عليه فيما يخص الاطباء المؤهلين ومنحهم مسمى وظيفي مناسب، والسير باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج الذين حصلوا على شهادات الاختصاص قبل تعديل قانون المجلس الطبي عام 2001 والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل القانون.
كما طالبت بتسريع اقرار التعديلات المقترحة على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الموجودة في ديوان التشريع، ومقترح نظام الصندوق التعاوني للاطباء.
وطالبت المذكرة باعادة النظر في قرار فرض رسوم تحصيل ضريبة الدخل من قبل الاطباء الاستشاريين
كما طالبت بتنفيذ وعود الحكومة السابقة بحل قضية الاطباء المقيمين الذين يعملون دون اجور من خلال وزارة العمل، مشيرة انه تم تسليم الرئيس قائمة بأسماء هؤلاء المقيمين كما ابدى نقيب الاطباء استيائه من تعامل وزارة العمل مع هذا الملف.
فيما اكد الرزاز على ضرورة التوصل الى حل يقضي بمنح هؤلاء الاطباء بدل تنقلات على اقل تقدير بالتعاون مع الصندوق الوطني للتدريب والتشغيل.
كما طالبت المذكرة برفع سن التقاعد للاطباء العاملين في وزارة الصحة من 65–70 عاما.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص تم الاتفاق مع الرئيس على حل مشكلة تغول شركات التأمين على الاطباء وعدم تقيدهم بلائحة الاجور المقررة ووقف الخصومات المفروضة على الاطباء من هذه الشركات.
كما تم الاتفاق على ضرورة حل مشكلة نظام ترخيص العيادات الجديد مع الجهات المعنية في امانة عمان والذي يفرض غرامة 5 الاف دينار على العيادات بدل كراجات.
وقال د.العبوس ان الوزير اكد بانه رفع كتاب الى رئاسة الوزراء يقضي برفع سن تقاعد للاطباء الى سن 70 عاما.
واضاف بانه طالب بتعيين المزيد من الاطباء واما فيما يتعلق بتعيين الاطباء خريجي الاعوام 2012_2013 اكد ان الوزير اعلمه بقيامه بمخاطبة رئاسة الوزراء لمنحهم استثناء خاص كونهم من سكان مناطق يصعب التنافس فيها على لتعيين مثل عمان والزرقاء واربد والسلط.
واشار د.العبوس ان الوزير اكد على موقفه بضرورة معادلة شهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل عام 2001، واكد انه سيتم طرح الموضوع في اجتماع المجلس الطبي في جلسته المقبلة.
كما طالب النقيب بحل مشكلة عقود الاطباء الملتحقين بالاقامة والتي وعد فيها وزير السابق واخل بوعده
كما وعد الوزير بحل مشكلة اعطاء مطاعيم للاطفال في العيادات الخاصة للاطباء،
كما ووعد ايضا بتوفير حضانات لابناء الطبيبات في الوزارة.
كما تم خلال اللقاء عرض النقيب قضايا عدد من الاطباء اصحاب المظالم التي تقدموا فيها للنقابة حيث اوعز الوزير بحلها.
وكان د.العبوس قد سلم رئيس الوزراء د.عمر الرزاز مذكرة تتضمن عدد من مطالب الاطباء العاملين في وزارة الصحة من بينها تحسين الوضع المعيشي للاطباء وتنفيذ الوعود المتعلقه برفع نقطة الحوافز، وحل مشكلة البطالة بين الاطباء بتعيين مئات الاطباء المتقدمين لدى ديوان الخدمة وتنفيذ الوعود السابقة بتعيين الاطباء خريجي 2012-2013 والتي تم تسليم الرزاز قائمة بأسمائهم.
كما طالبت المذكرة بتحسين ظروف العمل في المستشفيات والمراكز في وزارة الصحة، والحد من ظاهرة الاعتداء على الاطباء وضع الضوابط والتعليمات التي تضمن حماية الاطباء من الاعتداء عليهم.
وطالبت النقابة بانجاز ما تم الاتفاق عليه فيما يخص الاطباء المؤهلين ومنحهم مسمى وظيفي مناسب، والسير باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج الذين حصلوا على شهادات الاختصاص قبل تعديل قانون المجلس الطبي عام 2001 والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل القانون.
كما طالبت بتسريع اقرار التعديلات المقترحة على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الموجودة في ديوان التشريع، ومقترح نظام الصندوق التعاوني للاطباء.
وطالبت المذكرة باعادة النظر في قرار فرض رسوم تحصيل ضريبة الدخل من قبل الاطباء الاستشاريين
كما طالبت بتنفيذ وعود الحكومة السابقة بحل قضية الاطباء المقيمين الذين يعملون دون اجور من خلال وزارة العمل، مشيرة انه تم تسليم الرئيس قائمة بأسماء هؤلاء المقيمين كما ابدى نقيب الاطباء استيائه من تعامل وزارة العمل مع هذا الملف.
فيما اكد الرزاز على ضرورة التوصل الى حل يقضي بمنح هؤلاء الاطباء بدل تنقلات على اقل تقدير بالتعاون مع الصندوق الوطني للتدريب والتشغيل.
كما طالبت المذكرة برفع سن التقاعد للاطباء العاملين في وزارة الصحة من 65–70 عاما.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص تم الاتفاق مع الرئيس على حل مشكلة تغول شركات التأمين على الاطباء وعدم تقيدهم بلائحة الاجور المقررة ووقف الخصومات المفروضة على الاطباء من هذه الشركات.
كما تم الاتفاق على ضرورة حل مشكلة نظام ترخيص العيادات الجديد مع الجهات المعنية في امانة عمان والذي يفرض غرامة 5 الاف دينار على العيادات بدل كراجات.
